الصناديق النقدية والإسلامية تتفوقان على جميع فئات الأصول
“أبوالسعد”: خفض الفائدة والاستقرار الاقتصادى يبشران بعام قوى لفئات الأصول
“سامى”: التشريعات أتاحت قنوات ترويج وأفكاراً جديدة للصناديق المتخصصة
واصلت أحجام صناديق الاستثمار فى النمو للربع الخامس على التوالى لتغلق عام 2018 بإضافة 10.5 مليار جنيه إلى رصيدها، لترتفع حجم أصولها إلى 44.1 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 33.7 مليار جنيه خلال عام 2017، بنسبة نمو 31%.
جاء النمو مدعوماً بالأساس من الصناديق النقدية، سواء العادية أو الصناديق النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بإجمالى نمو 10.6 مليار جنيه لتمحو أثار خسائر باقى فئات الأصول.
قال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة شركة “رسملة مصر”، إن العام الماضى شهد تراجع مؤشرات البورصة بنحو 13.3% وأثر على مستثمري الأسهم بسبب الظروف الإقتصادية العالمية بإضطرابات الأسواق الناشئة و الحروب التجارية، والتى عصفت بأسواق المال عالمياً وظهر تأثيرها على السوق المصرى، خلافاً لأسعار الفائدة المرتفعة.
وتوقع أبوالسعد، أن يشهد العام الجارى، خفض معدلات الفائدة بما يصب فى صالح جميع فئات الأصول ونمو حجم الصناعة، ويرى أن العام الحالى قد يشهد ظهور أنواع جديدة من الصناديق، مرجحاً انخفاض حجم أصول صناديق الأسهم إلى غياب قنوات التسويق، واستحوذت الصناديق النقدية على 88.5% من إجمالى حجم أصول الصناديق بقيمة إجمالية 39.01 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ 28.7 مليار جنيه.
وتراجعت صافى أصول الصناديق المتوازنة إلى 465.4 مليون جنيه بنهاية عام 2018، مقابل 466.9 مليون جنيه العام قبل الماضى بانخفاض 0.32% لإجمالى 8 صناديق، وشهد عام 2018، تراجع صافي أصول صناديق الأسهم إلى 1.47 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 1.57 مليار جنيه لتسجل تراجعًا بلغ 6.4%.
يذكر أن الحصة السوقية لصندوق بنك مصر الثالث بلغت حوالي 16.1% ليستحوذ بذلك على الحصة السوقية الأعلى بين صناديق الأسهم المفتوحة، بينما الأعلى نموًا بين الفئة الأخيرة كان من نصيب صندوق البنك الأهلي المصري الثالث بمقدار نمو بلغ 34.2%.
قال شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن التشريعات أتاحت قنوات تسويق جديدة لوثائق صناديق الاستثمار، ويجب ألا تكون نظرة شركات السمسرة قاصرة، حيث يمكن لوثائق الصناديق أن تكون ضمانة لعمليات الشراء الهامشى وتنويع محفظة العملاء داخل شركات السمسرة بتخفيض المخاطر وفقاً لتطورات ظروف السوق، كما يرى أن هناك فرصة لنمو صناديق الدين الخاص، والصناديق المتخصصة في مجال تمويل شركات التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى، والاستفادة من نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
ويرى خليل البواب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة “مصر المالية للاستثمارات”، أن العام الحالى سيشهد نمو فى حركة السوق مع اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض، والتى ستشجع فى إصدار جميع أدوات التمويل، كما بلغت أصول صناديق الدخل الثابت خلال الفترة حوالى 1.02 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل 1.03 مليار جنيه، لتسجل تراجعًا مقداره 1.3%.
ونمت أصول الصناديق الأسلامية لتحل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الأصول المدارة بإجمالى أصول، 1.4 مليار جنيه كقيمة إجمالية خلال عام 2018، مقابل 1.2 مليار جنيه، بنمو أرباح مقداره 15.1%.
يشار إلى أن الأداء الأبرز كان للصناديق الإسلامية النقدية، حيث كانت الحصة السوقية لصندوقى أبوظبى النقدى ورخاء مجتمعة أكثر من 60%، ليسجل معدل نمو بلغ حوالى 29%، و60.2% على التوالى، كما بلغ إجمالى أصول صناديق تحديد الأصول حوالى 42.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 40.92 مليون جنيه، بنمو 3.2%.
سجلت صناديق حماية رأس المال التراجع الأكبر لتنخفض إلى 40.7 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل حوالى 52 مليون جنيه، بإنخفاض 21.7%، كما تراجعت أصول صناديق الصناديق إلى 52.8 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 47.8 مليون جنيه، بانخفاض 1.4%.
كتبت – منى صلاح
