“عمران”: تنظيم العمليات يسهم بآلية جديدة في التداول
5 ملايين جنيه حداً أدنى لحقوق ملكية شركة السمسرة للعمل بالآلية الجديدة
“يعقوب” : توصيات “الاستشارية” تضمنت عقد دورات تدريبية لموظفي السمسرة
بهدف السعي لإضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
وقال عمران إن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمٌقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة، كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين في إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.
ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 25% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة إقراض العميل الواحد 5% من إجمالي أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وقال إن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة نهاية كل يوم عمل كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت .
وأضاف أن القرار نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظر للعائد.
كما أسند لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدي ( حصيلة البيع + الضمان المبدئى) حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئي (50%) لدى شركة السمسرة.
كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدي للمقترض.
أكد عمران التزام شركة السمسرة والعميل المقرض وأمين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا للنموذج الذى يصدر عن الهيئة في هذا الشأن مع وجوب أن ينص العقد على رغبة وقبول العميل على إقراض أوراقه المالية من خلال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية الخاصة بعملائها بمراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بنظام إقراض الأوراق المالية التي اعتمدتها الهيئة.
ووضع قرار الهيئة اشتراطات على شركات السمسرة المسموح لها بالحصول على الترخيص، بألا تقل حقوق مساهمين الشركة عن 5 ملايين جنيه، أو 10 ملايين للشركات التي لديها رخصة الشراء الهامشي “Margin”.
أضاف عمران، أن نحو 60 إلى 70 شركة سمسرة جاهزة لبدء العمل بالقرار، وقد يقل العدد بعد استبعاد الشركات التي وقعت ضدها عقوبات إدارية خلال الـ6 أشهر الماضية.
ونظم القرار رد الأوراق المالية المقترضة، سواء من جانب العميل المقترض، بطلب رد الأوراق المالية، أو شرائها وتسويتها في حساب الضمان، أو في حال وفاة أياً من طرفي العقد المقرض أو المقترض، أو انتهاء مدة عقد الإقراض وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.
كما يتم إنهاء عملية اقتراض الأسهم في حال خروج أي من الأوراق المالية محل الاقتراض من قائمة الأسهم المسموح عليها بالاقتراض وفقاً للتعديلات الدورية التي تقوم بها البورصة المصرية ووفقاً للمدة الزمنية التي تحددها البورصة لإنهاء عملية الاقتراض على تلك الأوراق.
وتقوم شركة السمسرة بإخطار العميل المقترض في حال انخفاض الضمان النقدي إلى 40% من الأوراق المالية المقترضة بالنسبة للأسهم أو 15% بالنسبة للسندات الحكومية، على أن تقوم شركة السمسرة بإنهاء عملية الاقتراض وشراء الأسهم من حساب الضمان حال انخفاض النسب إلى 30% و10% على التوالي، خلال يومي عمل على إخطار العميل المقترض.
وقالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية، إن أغلب شركات تداول الأوراق المالية التي صدر لها رخصة التعامل بآلية البيع في ذات الجلسة “T+0” يمكنها التعامل فورًا بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلنج” بدون إصدار رخصة جديدة.
وأوضحت أن توصية اللجنة التي رفعتها إلى الهيئة تضمنت عقد البورصة المصرية والرقابة المالية لدورات تدريبية للعاملين بشركات السمسرة لزيادة الوعي.
