تزدهر الديون فى الصين بكل مكان تقريباً، بداية من القروض المصرفية وحتى إصدار منتجات ائتمانية إلى حسابات التداول على الهامش لدى شركات الوساطة المالية، ويقول المحللون، إن قوة اتجاه الاقتراض ستظل قائمة، فى ظل تحول السلطات عن احتواء الديون البالغة 34 تريليون دولار إلى دعم أضعف توسع اقتصادى منذ عام 2009.
وأوضحت “بلومبرج” أن موقف الحكومة تم تأكيده من خلال دعوة الرئيس الصينى، شى جين بينغ، نهاية اﻷسبوع الماضى لتحقيق نمو مستقر، بينما قالت سلطة التنظيم المصرفى الاثنين الماضى، إن حملة الحد من الاستدانة وصلت إلى هدفها.
ووفقاً للبيانات التى جمعتها “بلومبرج”، كان رد فعل المستثمرين إيجابياً على التصريحات الرسمية، حيث سجلت أكثر من 30 شركة وساطة مدرجة فى بورصتى “شنغهاى” و”شينزن” الحد اليومى البالغ 10%، كما ارتفعت أسهم البنك الصناعى والتجارى الصينى، أكبر بنك فى العالم من حيث اﻷصول بنسبة 6.3%، ويبقى السؤال الآن يدور حول ما إذا كانت محاولة الصين لإنشاء مزيج أكثر صحة للتمويل من خلال عدد أقل من بنوك الظل وفترات استحقاق أطول للديون ستثبت نجاحها.
وسلط رئيس الوزراء الصينى، لى كه تشيانغ، الضوء على التحديات التى ربما تواجهها البلاد، محذراً من مخاطر الزيادات الحادة فى الديون قصيرة الأجل بعد ارتفاع نمو الائتمان فى الصين إلى مستوى قياسى خلال يناير الماضى.
وقال نيكولاس بورست، مدير الأبحاث بشركة “سيفاركابيتال بارتنرز” فى كاليفورنيا: “يحاول المنظمون الصينيون الآن السير على قواعد تسمح بعودة تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص دون العودة إلى النمط القديم للنمو السريع وغير المستدام للائتمان”.
وأوضحت “بلومبرج”، أن هذا التحول يعد حاداً بعد قرابة عامين من حملة خفض الديون، التى أدت إلى انخفاض الأسهم الصينية بشكل كبير وتقييد النمو الاقتصادى، كما أنها تسببت فى تخلف قيمة السندات وتهاوى صناعة الظل المصرفية العملاقة فى البلاد.
وقال تشانغ شياو جينغ، نائب مدير معهد الاقتصاد فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن نسبة الاستدانة فى الصين وصلت إلى 243.7% نهاية عام 2018، مع وصول ديون الشركات إلى 154% وقروض اﻷسرة إلى 53% والديون الحكومية إلى 37%، ولكن قبل ذلك كانت معدلات الاستدانة ترتفع بمعدل سنوى قدره 12% بين عامى 2008 و2016.
ويتوقع وانغ تاو، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الصينية بمجموعة “يو.بى.إس” فى هونج كونج، فى تقرير صدر فبراير الجارى، ارتفاع إجمالى الدين فى الصين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجارى، بعد ثبات مستوياته عام 2017 وانخفاضه العام الماضى.
وأوضحت “بلومبرج”، أنه فى الوقت الذى انتشرت فيه التحذيرات من أن إعادة الاستدانة ربما تزيد من المخاوف بشأن التزام الصين بضمان الاستقرار المالى، شعر المستثمرون بالفرح تجاه احتمالية توافر شروط ائتمانية أسهل.
