صرح حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية بأنه سيتم بعد غد الخميس الانتهاء من وضع رؤية (12 مجلس تصديري ) عن تفاصيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات وذلك بعد الانتهاء من اللقاءت التى يعقدها رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مع المجالس التصديرية.
وأضاف خلال الاجتماع الذى عقدته جمعية رجال الأعمال صباح اليوم الثلاثاء أن أبرز ملامح البرنامج ترتكز على 5 محاور وهي زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة ، وكذلك التركيز على تطوير المناطق الحدودية كالصعيد ، بالاضافة الى تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية .
وحول خطة الوزارة لزيادة الصادرات المصرية الى السوق الافريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي أشار فريد إلى أنه تم اجراء دراسة حول أهم معوقات زيادة صادرات الى افريقيا والتى أظهرت أن مشاكل طول الشحن وارتفاع تكلفتها تحول دون منافسة المنتجات المصرية مقارنه بغيرها حيث ان متوسط فترة الشحن تصل الى 45 يوما فيما لاتتجاوز الأسبوع لدول اخرى ،منوها إلى أن هناك رؤية لدعم انشاء خطوط ملاحية سريعة (خطوط الرورو) الى إفريقيا من اجل تقليل فترة الشحن والتكلفة مع استمرار نسبة دعم الشحن لافريقيا والبالغة 50%.
وحول دعم الصادرات للمناطق الصعيد أوضح فريد أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار دعم الصادرات من الصعيد لافتا الى أنه سيتم اضافة مناطق ومحافظات أخرى ومجمعات صناعية
ولفت فريد إلى أنه تم اجراء دراسات على 14 دولة لمعرفة برامج المساندة التصديرية موضحا أن البرامج الناحجة لابد أن تكون دينامكية ومتحركة ، وفقا لمتطلبات السوق ،وليست ثابتة استاتيكية ، وأن يكون لها مؤشرات قابلة للقياس وفقا للوزن النسبيي للشركات والقطاعات في ميزان الصادرات.
وفيما يتعلق بمستحقات المصدرين المتأخرة أكد فريد أنه سيتم صرف المستحقات لكافة الشركالات لافتا إلى أن أكثر من 2000 شركة في مختلف القطاعات تستفيد من دعم الصادرات مشيرا إلى أن إجمالي المستحقات التى تم اثبات مستحقاتها بلغ 7.8مليار جنيه ، بالاضافة الى الملفات التى يجري دراستها من قبل صندوق تنمية الصادرات
وأضاف أن دعم المساندة التصديرية في موازنة عام 2018/2019 بلغ 4 مليارات جنيه تم صرف منهم 2 مليار جنيه حتى نهاية يناير الماضي لافتا إلى أن عدد من المجالس التصديرية عقدت عدة لقاءات مع لجنة الصناعة بمجلس النواب والتى تقدمت بثلاث مقتراحات لحل مشكلة المتأخراتها أولها إصدار أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الاقتراض من البنوك بضمانها والثاني قيام الشركات بأخذ قروض بضمان وزارة المالية.
وأضاف أن المقترح الثالث تضمن القيام بتسويات مع المؤسسات الحكومية كالضرائب والتأمينات ، موضحا انه تم اضافة مقترحين اخرين تمثل في إتاحة الأراضي لمن يرغب بالاضافة الى ترك الحرية اختيار المقترحات وفقا لما يتناسب لكل شركة وقطاع .
وحول ما تردد بشأن اتجاه الوزارة لوقف الاستيراد أكد فريد أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن الوزارة تعمل على معالجة تشوهات عجز الميزان التجاري والتى بلغت 47.5 مليار دولار العام الماضي لافتا إلى أن العام الماضي شهد زيادة في الصادرات المصرية بنسبة 10% مقارنة 2017 ، كما زادت الواردات المصرية بنحو 18% مقارنة بعام 2017.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة حيث أطلقت في أكتوبر 2018 برنامج تعميق التصنيع المحلي والذى يقوم على عدة محاور هي إتاحة التمويل سواء اتاحة رأسمال العامل أو تمويل الماكينات والألات وتمكين المصانع من التكنولوجيا ، وتمكين الشركات من تدريب العمالة،بالاضافة إلى التمكين من الأسواق محليا وعالميا وتأهيل صغار المصنعين لتلبية احتياجات المصانع الكبيرة .
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يعمل مع صغار المصنعين على 243 مكون محلي في قطاع الأجهزة المنزلية لتطوريها وتصنعها لتوريدها للمصانع الكبرى ، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن أيضا تمكين المعلومات وتشبيك الشركات بعضها البعض ،خاصة لدينا أكثر من 40 ألف في 19 قطاع صناعي.
المصدر : أ.ش.أ
