مع تراجع صناعة السيارات وتهديد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتعريفات جديدة على السيارات الأوروبية، تضع مجموعة «بي اس ايه» الفرنسية لصناعة السيارات التى تنتج “بيجو” و”سيتروين”، خطة لإعادة إدخال السيارة من العلامة الأولى إلى أمريكا الشمالية.
وأعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية، هذة الخطوة بعد أكثر من ربع قرن من توقفها عن بيع السيارات في ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الشركة بدأت التخطيط للعودة في عام 2016 كجزء من خطة مدتها 10 سنوات، إذ أضافت خدمة مشاركة السيارات في واشنطن العام الماضي.
وعزز الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس، الاستعدادات للعودة فى أكتوبر الماضى واصفاً الصفقة التجارية التي تم توقيعها حديثاً فى أمريكا الشمالية بأنها جاءت في الوقت المناسب للغاية.
ويشير هذا التحرك إلى ظهور نادر للثقة فى صناعة السيارات التى تراجعت ثروتها العام الماضي بعد الحروب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادى.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن بدء مبيعات “بيجو” في الولايات المتحدة بحلول عام 2026 سيساعد على تقليل اعتمادها على أوروبا ، إذ تم تسليم 80% من سياراتها في القارة العجوز العام الماضي.
ومع ذلك، فإن دخول “بيجو” سوق الولايات المتحدة سيجعلها تنافسية بشكل استثنائي وسط توسع السيارة الألمانية “فولكس فاجن”.
وقال بنك “مورجان ستانلي” في مذكرة ان مرحلة التوسع الجديدة للشركة التي تدخل في أسواق اضافية ونماذج كهربائية تبدو أكثر صعوبة مع مخاطر أكبر، وربما تتطلب مزيدا من الانفاق.
وبدأت المجموعة الفرنسية التي تركت سوق أمريكا الشمالية عام 1991 بعد تراجع المبيعات بالفعل، فى هندسة نماذجها المستقبلية لتلبية قواعد السلامة والانبعاثات في الولايات المتحدة.
واختارت الشركة ، السيارة “بيجو” للعودة للسوق الامريكي قائلة إنها تتمتع بترحيب من الأمريكيين.
وقال لاري دومينيك، رئيس قسم أمريكا الشمالية في مجموعة “بى إس إيه”:” إننا نتخذ نهجًا عمليًا لدخول سوق أمريكا الشمالية بداية من ثورة خدمات التنقل الأكبر حاليًا، إلى النماذج الأكثر أساسية من البيع بالتجزئة والخدمات والتمويل والخدمات اللوجستية وسنستمر في وضع خطتنا حول حلول دقيقة وقابلة للتطوير.
ويأتي قرار العودة إلى أمريكا الشمالية في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الفرنسية تباطؤ الطلب في أوروبا، إذ انخفضت مشترياتها للشهر الخامس على التوالي في يناير الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤدى فيه عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا دون صفقة من الاتحاد الأوروبي والركود التقني لإيطاليا، بجانب تباطؤ اقتصاد ألمانيا، إلى إثقال كاهل مبيعات السيارات فى القارة العجوز.
