يتم فى الوقت الراهن الانتهاء من مشروع ضخم لتكرير البترول على أطراف القاهرة الكبرى، وقال تقرير تم نشره على موقع المنتدى الاقتصادى العالمى، “وورلد ايكونوميك فورم” إن الشركة المصرية لتكرير البترول، وهى منشأة بقيمة 4.3 مليارات دولار عندما تدخل مرحلة التشغيل فى العام الجارى ستكون قادرة على إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية المكررة ومشتقاتها.
وأوضح التقرير، أن حجم المشروع مذهل كما يتضح من كمية المواد والعمالة المستخدمة في إنشاءه والذى اشتمل على 25 ألف طن من الصلب و130 ألف متر مربع من الخرسانة، بالإضافة إلى 3 كيلو مترات من الكابلات و18 ألف عامل، ووصف التقرير هذه المنشأة بأنها أكبر مشروع للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا.
وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “القلعة” التى تطور المشروع “أنا فخور بحجم هذا المشروع وبما يمثله أيضًا فهو حجر الزاوية فى أمن الاقتصاد المصرى ويوفر فوائد بيئية حقيقية ويعمل على تحسين حياة الآلاف من الناس”.
وأوضح هيكل، أنه باعتباره مؤسس شركة “القلعة”، فإن مساهمته عندما تقارن بأعمال التنقيب والحفر واللحام وغيرها من الأنشطة فى الموقع تتكون بشكل أساسى من قضاء ساعات على الهاتف وربما بضعة أسابيع من الجلوس في غرف الاجتماعات.
وأضاف أنه عمل ضرورى، ولا يحدث مشروع عملاق مثل منشأة الشركة المصرية لتكرير البترول، بدون التزامات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والمستثمرين والمقرضين.
وأمضى المشروع أكثر من خمس سنوات في التنمية متجاوزاً أموراً صعبة مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 والثورة المصرية عام 2011 وتسونامى اليابان موطن الداعمين الرئيسيين للمشروع والتحديات المصرفية الجارية في منطقة اليورو، ومن أجل تحقيق النجاح قامت شركة “القلعة” القابضة بتوجيه الدعوة لشبكة كبيرة من المستثمرين والبنوك والضامنين، بالإضافة إلى وجود أساسيات مقنعة ودعم قوي من الحكومة.
وقال هيكل، إن حقيقة قدرتنا على الاحتفاظ بنطاق واسع من أصحاب المصلحة فى القطاعين العام والخاص هى شهادة على القوة الاقتصادية للمشروع والتزام أصحاب المصلحة بالتنمية الاقتصادية والسياسية فى مصر.
وأشار إلى أنه فى معظم المناقشات التي شارك فيها حول تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون هناك حديث عن “التعاون المشترك” و”التعاون متعدد القطاعات” ولكن كل ذلك في خدمة إنهاء المشروع، وأضاف أنه لا يمكن تحقيق مشاريع طموحة بدون شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال هيكل، “عندما ارتدى قبعتى الصلبة وأسير تحت هياكل للأنابيب والسقالات والأهم من ذلك عندما ألتقى بالأشخاص الذين يرتدون قبعات صلبة يوميًا أرى فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تمتد خلال دورة حياة المشروع بالكامل وما بعدها.
وقامت الشركة المصرية لتكرير البترول، مؤخراً بتركيب وحدة تكسير بالهيدروجين بقدرة 1280 ألف طناً وهي أكبر قطعة معدات تدخل إلى أى ميناء مصرى، وتعمل الشركة المصرية لتكرير البترول، على الاستفادة من التقنيات الحديثة، حيث تنقل المعرفة وخبرة التقنية العالية إلى آلاف العمال المحليين.
وقال التقرير، إن الشركة المصرية لتكرير البترول، تمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص ومبتكرة أيضًا وهى حل للتمويل الذى يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر ، ووكالات ائتمان الصادرات، وصناديق الثروة السيادية، بالإضافة إلى دعم الحكومة والقطاع الخاص، وتتطلب جميع المشاريع الضخمة العديد من الحلول غير المسبوقة وهذه الابتكارات الناتجة عن الحاجة تنقل فوائد كبيرة.
وقال هيكل “بالنسبة للاستدامة ففي قطاع الصناعة غالباً ما ينظر إلى الاستدامة من خلال عدسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى، حيث أجرت الشركة المصرية لتكرير البترول، تقييماً دقيقاً للأثر البيئى والاجتماعى أسفر عن العديد من المبادرات، ونحن واثقون من الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية”.
أضاف أنه من الناحية الاقتصادية سوف تحل الشركة المصرية لتكرير البترول، محل الواردات بشكل تنافسى، مما يقلل اعتماد مصر على الديزل الأجنبي بنسبة تتراوح بين 30 و40%، ومن الناحية البيئية، فقال هيكل إن الشركة المصرية لتكرير البترول تعمل على خفض انبعاثات الكبريت في مصر بنسبة تقارب 30% عن طريق تزويد السوق المحلي بالديزل النظيف.
أضاف أنه من الناحية الاجتماعية يقدم برنامج التطوير في الشركة المصرية لتكرير البترول، التدريب والتعليم وفرص العمل للنساء والشباب ويساعد المعاقين جسديًا ويدعم الأخصائيين الاجتماعيين المحليين، ويرى أن إحدى المزايا الواضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمثل في عدم التقليل من أي عنصر من عناصر تقييم الأثر وعندما يكون لكل فرد حصة يتم تغطية جميع الحالات الطارئة.
وأكدّ هيكل، على أن الشركة المصرية لتكرير البترول، تزرع البذور لمستقبلها حيث إن حجم قوتها العاملة ومناطقها الجغرافية يجعلها تشبه إلى حد كبير مدينة بأكملها في العمل ولها رؤية مشتركة، وبالطبع يأتى جميع هؤلاء العمال من مجتمعاتهم المحلية حيث لديهم عائلات وأسر ويأتى 30% من موظفى الشركة المصرية لتكرير البترول، الحاليين والبالغ عددهم 8200 ألف موظف من منطقة مسطرد، وفى إجابته على سؤال ما الذى يحرك شخص ما للاستفادة من الفرص الجديدة كان جوابه هو “الإلهام”.
وقال إنه بالنسبة لعائلات مسطرد، لا تعتبر الشركة المصرية لتكرير البترول، مستفيدًا بعيد المنال فهى عضو في مجتمعهم وتمثل فرصة حقيقية لمساهمتهم المجدية ومصدر إلهام لما يستطيعون وتستطيع مصر تحقيقه.
أضاف أنه من الصعب التقليل من التأثير التحويلى لهذا المشروع الضخم، حيث ستقوم الشركة المصرية لتكرير البترول، بإلغاء أحد اعتمادات واردات مصر وستقوم أيضًا بتحسين جودة الهواء فى البلاد والمساهمة في تدريب النساء والشباب على نحو أفضل وأكثر قدرة على المنافسة كما ستضع نموذجاً لمشروع مسئول بيئياً واجتماعيً.ً
