أصدرت لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار مؤخراً قراراً يقضى بعدم سداد الشركات القائمة العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة نسبة 2% من إجمالى إيرادات كرسوم على ان يسرى هذا النص على الشركات الجديدة.
وقال المحامى محمد غنام، الشريك القانونى بمكتب بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة «حلمى وحمزة وشركاؤهما»، إن الهيئة بعد صدور قانون الاستثمار 72 لسنهة 2017 طالبت الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة بسداد نسبة 2% من اجمالى الايرادات.
وأضاف «غنام»، أن عدداً من الشركات قامت بتوكيله لتقديم طلب للجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار فى هذا الشأن وخاصة بعد اجرائها مجموعة من التقييمات بعد فرض هذه الرسوم الجديدة الامر الذى سيجعلها تسدد من 50 الى 70% ضريبة عند تضمينها لصافى الربح وكذلك ايضاً سدادها لمثل هذه الرسوم حال الخسارة لكونها تفرض على الايرادات فقط.
وأشار «غنام» إلى أن هذا الامر استغرق فترة طويلة للدراسة من قبل الجهات المعنية كوزارة المالية وممثلى المناطق الحرة وجهات اخري، الأمر الذى شجع ما يزيد على 80 شركة اخرى لتقديم طلبات اخرى اعتراضاً على هذه المطالبة.
وأضاف ان المادة 2 من مواد الاصدار بقانون الاستثمار تنص على ان تستمر المشروعات القائمة بالتمتع بالمزايا والحوافز والضمانات بموجب القوانين السابقة وهو ما تم الاستناد اليه.
واشار الى ان مثل هذا القرار يمثل طمأنة للمستثمرين الجدد على وجود التزام بأحكام القانون وجود لجان قضائية ومحاكم تستطيع من خلالها الطعن على أى قرارات.
ونص قانون الاستثمار الجديد على اخضاع المناطق الحرة الخاصة لرسم مقداره اثنان بالمائة من إجمالى الإيرادات التى تحققها، والنص الذى تم التوصل إليه كحل وسط مع وزارة المالية التى أرادت إلغاء نظام المناطق الحرة الخاصة والتى تعفى الشركات من دفع ضرائب الدخل.
