فريد: 7.8 مليار جنيه متأخرات المساندة .. وصرف مليارى جنيه من مستحقات العام الحالي
برنامج جديد لتنمية الصناعات المصرية خلال 10 أيام ويركز على7 قطاعات رئيسية
تُقدم وزارة الصناعة الملف النهائي لبرنامج المساندة التصديرية الجديد إلى مجلس الوزراء مساء غد الخميس، ويضم كافة المقترحات التي قدمتها المجالس التصديرية، و5 محاور لسداد المتأخرات في البرنامج الحالي، والتي قدرتها الوزارة بـ7.8 مليار جنيه، وسط مطالبات بتأجيل تطبيق البرنامج الجديد مع بداية العام المالي المقبل.
قال حسام فريد، مستشار وزير الصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، إن الوزارة اجتمعت مع المجالس التصديرية في مناسبات عدة لبحث وضع برنامج جديد للمساندة التصديرية أو ما يسمى بـ”رد الأعباء”، وآخرها سيكون الاجتماع مع 3 مجالس تصديرية غدا الخميس، ومن ثم عرض التصور النهائي للبرنامج على مجلس الوزراء.
أضاف خلال اجتماعه مع لجنتى الاستيراد والتصدير والصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن البرنامج الجديد يشمل 5 محاور، وهى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، والتركيز على تطوير المناطق الحدودية مثل الصعيد، وتطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.
أوضح أن الوزارة صرفت للمصدرين بنهاية يناير الماضى مليارى جنيه من مستحقات دعم الصادرات في العام المالي الحالي، من إجمالي 4 مليارات جنيه مستحقة بنهاية العام.
أكد فريد التزام الحكومة بسداد مستحقات المصدرين المتأخرة في البرنامج الحالي لرد الاعباء، وقدرها بنحو 7.8 مليار جنيه، بعد الحصر الأولى، ويجري حصر باقى المتأخرات مع دراسة ملفات بعض الشركات مع صندوق دعم الصادرات، وقدر إجمالى الشركات التى تستفيد من هذا البرنامج بنحو 2080 شركة .
تابع: «تم إجراء دراسات على برامج رد الأعباء في 14 دولة للتعرف على البرامج الناحجة، والتي يجب أن تكون دينامكية ومرنة وفقا لمتطلبات السوق، وليست ثابتة ، كما يجب أن يكون لها مؤشرات قابلة للقياس، ويتم حسابها وفقًا للوزن النسبي للشركات والقطاعات فى ميزان الصادرات».
أوضح أن الوزارة ستنتهي خلال 10 أيام من برنامج جديد لتطوير القطاع الصناعي، وحل المشكلات التى تواجه الصناع، وسيتم إضافة حوافز للاستثمار على غرار التى تم تفعيلها فى الصعيد.
وقال إن وزارة الصناعة تركز على تعميق التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، وأطلقت فى أكتوبر 2018 برنامجا لتعميق التصنيع المحلى بمحاور عدة، أبرزها، إتاحة التمويل سواء برأس المال العامل أو تمويل استيراد الماكينات والآلات وتمكين المصانع من التكنولوجيا المتطورة، والشركات من تدريب العمالة، بالإضافة إلى التمكين من دخول الأسواق محليًا وعالميًا، وتأهيل صغار المصنعين لتلبية احتياجات المصانع الكبيرة.
أشار إلى تركيز الحكومة على 7 قطاعات صناعية رئيسية لتحقيق التمية وهى (الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الطبية).
وأثناء الاجتماع، طالب بعض الحضور بتأجيل تطبيق برنامج رد الأعباء الجديد مع بداية العام المالي المقبل، لصعوبة التعديل على الموازنة العامة للدولة حاليًا، كما حدد البعض مقترحات لتنمية الصتينع من خلال إلغاء الضريبة العقارية وخفض الفوائد البنكية، وإلغاء الجمارك على المعدات وخطوط الإنتاج اللازمة للعمل.
