قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، إن الحكومة حريصة على خروج مشروع قانون “تنظيم نشاط التطوير العقاري” بشكل متوازن ينظم العلاقة ويحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالقانون .
وأكد والي – في بيان صحفي اليوم الأربعاء – أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتابع المناقشات التي تدور حول مشروع القانون مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار في ضوء الاقتراحات والتصورات التي تقدم بها أعضاء اللجنة والمطورين العقاريين وجهات أخرى معنية بهذا الأمر.
وأضاف أنه يتم العمل على توحيد الجهود من أجل الوصول إلى أفضل صياغة لعرضها على مجلس النواب لإخراج هذا القانون وتنظيم العلاقة بين أطراف القطاع العقارى ودعم نشاط السوق وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح النائب علاء والى أن وزارة الإسكان تعقد عدد من الاجتماعات واللقاءات للاستماع إلى وجهات نظر الجميع لخروج مشروع القانون للصالح العام وتحقيق الهدف المرجو منه بالنسبة لكل الأطراف (المطور والمشتري والمنظم) إلى جانب الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، وذلك بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري، نظراً لأهميته بالإضافة أنه يٌوفر فرص عمل كثيرة، وكذا يسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع وبالتالي يجب الحفاظ عليه لأنه يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من مشروع قانون “تنظيم نشاط التطوير العقاري” هو حماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها فيه وإدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية.
المصدر : أ.ش.أ
