توفير الائتمان لا يكفى دون تخطيط برامج للتدريب والحماية الاجتماعية
مصادر “رأس المال التمكينى” للمرأة تعزز مبادرات ريادة الأعمال
لا يمكن بناء سوق أفريقية مشتركة بدون دور رئيسى للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل أدنى معدلات الأعمال التجارية فى القارة السمراء مقارنة بجميع أنحاء العالم.
ومثلها مثل بقية الأعمال فى دول جنوب صحراء إفريقيا من الصعب عموماً تطوير الأعمال التجاربة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تصارع الشركات القابلة للحياة تحديات نمو جراء صعوبة الوصول إلى رأس المال وضعف الأسواق وفجوة المهارات للكوادر الوظيفية.
يتطلب الأمر فى هذا الواقع المثبط إيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات الأساسية فى تنمية القطاع الخاص واستكشاف مناطق خارج نطاق توفير الدعم الموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما فى ذلك بناء بيئة أعمال أكثر شمولاً لتنظيم المشاريع واعتماد سياسات أكثر فعالية لسوق العمل والحماية الاجتماعية.
وتحتاج روح المبادرة لرجال الأعمال المبتدئين إلى رعاية، والتى ينبغى أن تبدأ بتشخيص الموارد الأكثر ندرة لتنمية المشاريع لتعزيزها وتعظيم الأثر لأن ضمان تمويل موثوق هو شريان الحياة لأى شركة ناشئة.
وتحتاج الشركات الأفريقية إلى معرفة متعمقة وخبرة فى الأسواق المحلية والدولية وقدرة إدارية على إدارة شركة ذات حجم كبير مما سيكون مصدراً لعوامل نجاح القطاع الخاص وهى مسألة أكثر أهمية بكثير من المعرفة الأساسية لعلمية الإنتاج نفسها.
وتتنوع الآراء حول كيفية دعم أصحاب الأعمال الخاصة وتتراوح بين منح المال لاستخدام المهارات الحالية وبناء قدرات ثابتة والتغلب على عدم التوافق مع القطاع الاقتصادى ومكان المشروع للمساعدة على الانتقال من الموقع أو طبيعة النشاط.
وفى العديد من الحالات، قد يفشل الائتمان المصغر وتقديم التدريب الأساسى فى مجال الأعمال على المهارات الفنية فى إحداث تأثير ملموس على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الأعمال التجارية، ولاسيما بالنسبة للأعمال التجارية المملوكة للنساء، وفى حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ساعدت على انتشال الملايين من الفقر من خلال التوظيف، ووفرت فرص العمل لأول مرة للشباب، وحسنت رفاهية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد فشلت فى خلق وظائف واسعة النطاق وعالية الجودة تحتاج إليها أفريقيا، ومن أسباب الفشل الأساسية فى صلب التحدى الذى تواجهه تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى أفريقيا تكمن سياسات سوق العمل الهشة ونقص استراتيجيات الاستثمار فى المهارات لتلائم احتياجات المهارات بالصناعات المتنامية.
وإذا كان نمو الشركات الصغيرة فى المشاريع المتوسطة أو الكبيرة مقياساً للنجاح فإن أفريقيا تحتاج إلى مزيج صحيح من سياسات تطوير القطاع الخاص وسياسات سوق العمل والحماية الاجتماعية مع توضيح الأهداف التى يتم الترويج لها لتطوير الخطط الملائمة.
وبعيداً عن السياسات الذكية، يجب على الدول أن ترصد مجموعة أصحاب المصلحة عن كثب حيث ينبغى أن تنعكس أولوياتهم فى سياسات المشتريات الحكومية، والميزانية، فضلاً عن المشاركة مع رواد الأعمال والمبتكرين الاجتماعيين، وكذلك فى مشاركة القطاع الخاص بنماذج الأعمال الشاملة للنهوض بالعائدات الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار.
وعلى وجه الخصوص، بالنسبة لمجتمعات أصحاب المصلحة الذين اختاروا دعم شريحة من السكان مثل النساء والشباب فعليهم تعزيز نقاط القوة الأساسية، وتقديم الدعم الفعال المباشر لصاحب لمشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن المرأة تجلب مجموعات مختلفة من المهارات لأسواق العمل لكنها تواجه تحديات مختلفة داخل وخارج مؤسساتها ويزدهر دورها فى الأماكن التى تعمل فيها شبكة من المؤسسات ومجموعة من أصحاب المصلحة الذين يشجعونها على الإدماج.
ويشكل “رأس المال التمكينى” للمرأة عنصراً أساسياً لدعم وتشجع مصالحها ومعالجة تحدياتها الخاصة، لكن تكمن القدرة الحاسمة هنا فى تحديد المهارات والموارد التى تحتاجها المرأة للحصول على رأس المال التمهيدى لها ومن ثم توسيع وإثراء مصادر التمويل، وقد ساعدت الأدلة الناشئة من علم النفس والاقتصاد التجريبى على تحسين فهم المسارات الفعالة لتقديم أفضل دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.
والجدير بالملاحظة أنه لكى تكون التدخلات ناجحة، فإنها تحتاج إلى تجاوز الوصول الأساسى إلى تمويل رأس المال ورأس المال البشرى ومعالجة القيود النفسية والاجتماعية ومشكلة نقص المهارات التى تواجهها رائدات العمل من النساء.
وركزت التدخلات الناجحة فى خلق تأثيرات ملموسة على أصحاب المشاريع من السيدات على برامج رأس المال وتدريبات تضفى عليها مهارات مرنة مع حركة السوق بجانب القيادة والاعتبارات المعرفية التى يتطلبها السوق مثل التدريب على تحديد فرص فتح أسواق جديدة والاستثمار فى استيعاب مزيد من الأيدى العاملة من الإناث والمساعدة فى توفير رعاية أطفال مجانية أو ميسورة التكلفة.
