كشف البنك المركزى فى أحدث تقاريره الشهرية ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك خلال العام الماضى 619 مليار جنيه ليسجل 5 تريليون و432 مليار جنيه بمعدل نمو 12.8% وذلك مقابل نمو قدره 21.8% خلال 2017.
واستحوذت قروض العملاء على 56.7% من الزيادة فى المركز المالى للبنوك بعدما ارتفعت إلى تريليون و814 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل تريليون و463 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة 351 مليار جنيه، ومعدل نمو 24%.
ووظفت البنوك 203 مليار جنيه إضافية فى الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومى لترتفع اكتتابتها بنهاية ديسمبر إلى تريليون و903 مليار جنيه مقابل تريليون و698 مليار جنيه بنهاية 2017.
واستحوذت التوظيفات لدى البنوك المصرية على 23% من الزيادة فى المركز المالى خلال2018، وذلك بعدما ارتفعت إلى تريليون و169 مليار جنيه مقابل تريليون و23 مليار جنيه خلال 2017.
فى الوقت نفسه تراجعت السيولة الموظفة لدى البنوك فى الخارج إلى 161.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 296 مليار جنيه بنهاية 2017.
197 مليار جنيه زيادة فى القروض الحكومة و11.5 مليار جنيه للاعمال العام والعام
وخلال العام الماضى ارتفعت أرصدة القروض بدون الخصم 24%، لتسجل 1.803 تريليون جنيه تمثل 33.3% من إجمالى أصول البنوك، بدعم من الزيادة فى القروض الحكومية بنحو 197 مليار جنيه لتصل إلى 570.6 مليار جنيه تشمل 227.4 مليار جنيه بالعملة المحلية و343.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
كما زادت مديونية قطاعى الأعمال العام والأعمال العام 11.5 مليار جنيه لتصل إلى 165.8 مليار جنيه مقابل 154.3 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع قروض هذه الشركات فى قطاع الصناعة نحو 6.137 مليار جنيه لتصل إلى 68.3 مليار جنيه وفى قطاع الخدمات 6.516 مليار جنيه مُسجلة 92.2 مليار جنيه، بالتزامن مع تراجع فى أرصدة قروض القطاع التجارى بنحو 1.13 مليار جنيه لتنخفض إلى 5.24 مليار جنيه.
وارتفعت قروض قطاع الأعمل الخاص 89 مليار جنيه خلال العام الماضى لتسجل 753.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 664.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وجاءت الزيادة بواقع 29.2 مليار جنيه فى قطاع التجارة ليسجل 127.2 مليار جنيه، و27.2 مليار جنيه لقطاع الخدمات مرتفعًا إلى 260 مليار جنيه، و27 مليار جنيه لقطاع الصناعة مُسجلة أرصدة قروضه 349 مليار جنيه، و5.3 مليار جنيه لقطاع الزراعة لتصل قروضه إلى 17.45 مليار جنيه.
كما توسع الأفراد الطبيعيون فى الاقتراض ونمت مديونيتهم نحو 17% ووصلت إلى 298.4 مليار جنيه مقابل 254.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 بزيادة 44 مليار جنيه.
واستحوذت القروض بالعملة الأجنبية على 36% من إجمالى القروض وارتفعت بنحو 118 مليار جنيه، مُسجلة 653 مليار جنيه مقابل 535 مليار جنيه، بدعم من زيادة القروض الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 136 مليار جنيه، وقروض الأفراد 2.3 مليار جنيه بالتزامن مع تراجع قروض القطاع العام والأعمال العام بنحو 11.49 مليار جنيه، والقطاع الأعمال الخاص بنحو 10 مليارات جنيه.
وعلى صعيد الالتزامات استمرت الودائع فى قيادة الزيادة فى ميزانيات البنوك بعدما ارتفعت 488 مليار جنيه بمعدل نمو 14.7% لتسجل 3 تريليونات و802 مليار جنيه، تستحوذ بها على 70% من إجمالى المركز المالى للبنوك.
وارتفعت التزامات البنوك البينية مع البنوك المصرية إلى 308.7 مليار جنيه مقابل 265.2 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، ولدى البنوك فى الخارج إلى 190.3 مليار جنيه مقابل 185.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
و توسعت البنوك فى الحصول على القروض والسندات طويلة الأجل وزادت الالتزامات عليها فى هذا البند إلى 166.9 مليار جنيه مقابل 142.3 مليار جنيه بزيادة 24.6 مليار جنيه.
وعززت البنوك رؤوس أموالها بنحو 10 مليارات جنيه لترتفع إلى 150 مليار جنيه، واحتياطياتها بنحو 22.6 مليار جنيه لتسجل 202.8 مليار جنيه، وقواعد مخصصاتها بنحو 8 مليارات جنيه لتسجل 118 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
63.5% من زيادة الودائع خلال 2018 من ارتفاع مدخرات الأفراد
ساهمت مدخرات الأفراد فى 63.5% من ودائع القطاع المصرفى خلال العام الماضى بعدما زادت ودائع القطاع العائلى بنحو 310 مليارات جنيه، لتصل إلى 2 تريليون و500 مليار جنيه.
كما ارتفعت الإيداعات الحكومية نحو 103.5 مليار جنيه لتسجل 613.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 516.1 مليار جنيه بنهاية 2017.
واستحوذت الودائع بالعملة الأجنبية على 22.7% من جملة الودائع مقابل 24% فى نهاية 2017، وذلك رغم ارتفاعها إلى 866.9 مليار جنيه مقابل 797.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.
