طالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي الحكومة والوزارات المعنية بتوزيع خرائط الأحوزة العمرانية على محافظات الجمهورية وفقاً لأخر تصوير جوي تم إجراؤه واعتماده للمدن والقرى والكفور والعزب والنجوع، والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.
وأوضح والي في تصريح صحفي اليوم الإثنين؛ أن تنفيذ الحيز العمراني الجديد على الطبيعة يسهم في حل أزمة الكتل السكنية المتاخمة للكتل القديمة، من أجل حل مشكلة مخالفات البناء، وتقديم الخدمات العامة، وتحسين فرص المعيشة، وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وأشار إلى أن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة أو قرية أو عزبة بثوابت أرضية وتوقيع نقاط الحيز العمراني يمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، ويساعد في رصد التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية والتصدي لها، حفاظاً على الرقعة الزراعية، في ظل وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراض زراعية لم يتم تحديد مصيرها.
ولفت إلى أن هناك مشكلة ستواجه تطبيق مشروع قانون (التصالح في بعض مخالفات البناء) الذي تمت الموافقة في البرلمان على مجموع مواده؛ وخصوصاً مع وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضٍ زراعية، ولكنها تم توصيل المرافق والخدمات لها، ولم يتضح ما إذا كان قانون التصالح عقب إقراره بشكل نهائي سيشملها أم سيطبق عليها قانون الزراعة، أم سيتم استخدام الأحوزة العمرانية الجديدة في هذا الملف.
المصدر : أ ش أ
