هل تستمر البنوك فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى بعد تعديل المبادرة؟

تخوف من تكرار سيناريو دعم برامج الإنتاج الزراعى

«سوس»: 6.3 مليار جنيه تمويلات «اﻷهلى» بنهاية فبراير الماضى

البنوك ضخت 19 مليار جنيه منذ بداية المبادرة وحتى يناير 2019

رهن مصرفيون الاستمرار فى التمويل العقارى لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بالتزام وزارة المالية بتسديد فارق دعم الفائدة فى موعده وعدم تكرار سيناريو دعم مشروعات الإنتاج الزراعى.

وضخت البنوك منذ بداية المبادرة وحتى يناير 2019، ما يزيد على 19 مليار جنيه، لنحو 201.6 ألف عميل، واستحوذت أكبر 5 بنوك تمويلاً ضمن المبادرة على 84% من التمويلات، وأكبر 10 بنوك على 94% من جملة التمويلات.

وقال كريم سوس، رئيس قطاع المخاطر فى البنك الأهلى المصرى، إن محفظة تمويلات البنك ضمن مبادرة التمويل العقارى ارتفعت نحو 800 مليون جنيه خلال فبراير الماضى لتسجل 6.3 مليار جنيه.

أضاف أن إلغاء تمويلات متوسطى الدخل وأصحاب الدخول فوق المتوسطة غير مؤثر لأن 90% من التمويلات كانت لمحدودى الدخل فى ظل أن معظم العقارات غير مرخصة ما حد من استفادة هذه الشريحة من المبادرة.

أوضح «سوس»، أنه مع انخفاض الفائدة الأساسية على الجنيه سيكون فارق التكلفة على العميل عن سعر المبادرة ليس كبيراً.

وكشف البنك المركزى عن التعديلات التى أجراها على آلية عمل مبادرة التمويل العقارى بعد قصرها على محدودى الدخل وشملت توفير التمويل اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال الموارد الذاتية للبنوك وبدون تقديم أذون خزانة كضمان وذلك بأسعار العائد الخاصة بشريحتى محدودى الدخل عند 5%و7% لمدة اقصاها 20 عاماً.

وذكر «المركزى» أن تعويض البنوك عن فارق أسعار العائد سيكون من خلال خصم العائد الذى يدفعه العميل من «فائدة الكوريدور + 2%»، على أن تتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى بقيمة التعويض خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالى للمنح.

وستبدأ وزارة المالية فى تحمل دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى فى العام المالى المقبل بدلاً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال مصدر فى أحد البنوك الخاصة، إن سعر الإقراض بالنسبة للبنوك بعد احتساب قيمة التعويض يكون من 18.75% إلى 20.75% فى الوقت الحالى، وهو لا يكفل هامش ربح ولا يمكن اعتباره سعراً عادلاً للتمويل العقارى.

وقال «المركزى»، إن التعويض يغطى عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، ومصروفات التقييم والرهن وأى مصروفات أخرى مثل التأمين.

وأضاف المصدر، أن البنوك العامة هى الأكثر تمويلاً للعملاء، واستمرارها فى تمويل المبادرة شبه مضمون فى إطار اعتماد الدولة عليها لخدمة أغراضها التنموية.

تابع المصدر، «لكن بعض البنوك التى تمثل نسبة القروض العقارية فيها نسبة كبيرة من محفظة الإقراض سيكون مواصلتها لدعم وحدات محدودى الدخل مرهونة بالتزام وزارة المالية بتوفير الدعم فى موعده وعدم مراكمته حتى لا يتكرر سيناريو برامج دعم الإنتاج الزراعى ومستحقات المصدرين«.

وتصدرت البنوك العامة قائمة أكبر المقرضين ضمن المبادرة، فى ظل تخطى محفظة البنك اﻷهلى 5.5 مليار جنيه بنهاية يناير، والتعمير والإسكان 4.43 مليار جنيه، ومصر 3.57 مليار جنيه، والقاهرة 1.75 مليار جنيه، والتنمية الصناعية 824 مليون جنيه.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إنَّ البنك مستمر فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى دعماً لجهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى والذى يتفق مع نهج البنك فى منح قروض التجزئة المصرفية لأغراض تنموية غير استهلاكية.

أضاف أن البنك وقع مؤخراً بروتوكول مع محافظة الإسكندرية وصندوق التمويل العقارى لتمويل 1.12 ألف وحدة فى المحافظة.

أشار إلى أن البنك يحتل المركز الخامس ضمن البنوك المشاركة فى المبادرة وذلك بعدما ضخ تمويلات بقيمة 191 مليون جنيه فى 2016 و340 مليون جنيه فى 2017 و845 مليون جنيه حتى الآن بمعدل نمو 149% مقارنة بالعام الماضى.

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن نظام تسعير قروض التمويل العقارى يخفف عبء دعم المبادرة عن خزانة الدولة عبر ربطها بآلية »الكوريدور” فى البنك المركزى وبذلك ستقل التكلفة عند خفض الفائدة، ولم تختلف كثيراً للبنوك خاصة أنها تمتلك سيولة مرتفعة، مشيراً إلى أن الفارق بالنسبة للبنوك بين النظامين غير مؤثر.