«الجوهرى»: القواعد تتطلب التدقيق خاصة فيما يتعلق بـ«الكهرباء» و«السيارات»
تدرس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين؛ لمناقشة معايير استبعاد المواطنين غير المستحقين لدعم السلع التموينية.
وقال النائب عمرو الجوهرى، إنه تقدم بطلب إلى هيئة مكتب اللجنة لعقد الاجتماع؛ لمناقشة المعايير التى تم الإعلان عنها بشأن استبعاد بعض الفئات من دعم السلع التموينية.
وأضاف «الجوهرى»، أن المعايير تتطلب تدقيقاً أكثر خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الكهربى فوق 650 كيلو وات شهرياً، إذ إَّن عدداً من الأسر تسكن عقاراً بعداد كهرباء واحد، كما أن بعض السيارات المسجلة لدى المرور أنها مركبة خاصة _ ملاكى _ ولكنها تعمل فى نقل المواطنين مثل السيارات الفان أو أن بعض الأشخاص يمتلك سيارات نقل يزيد سعرها على المليون جنيه خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه نهاية 2016.
وبلغت قيمة المخصصات المالية لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الجارى 86.1 مليار جنيه مقارنة بـ63.9 مليار، خلال العام المالى الماضى. وقال «الجوهرى»، «هل يعقل أن يتم حرمان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من الحصول على التموين، ما ذنب أسرته؟ سيكون ذلك عقوبتين عليه وعلى عائلته».
وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، إنَّ العديد من التساؤلات التى وصلت النواب من دوائرهم بشأن قواعد ومعايير استحقاق الدعم التموينى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «نحن متفقون على ضرورة تطوير منظومة الدعم للسلع التموينية والتحول من العينى للنقدى، نريد مناقشة تلك المعايير فى مجلس النواب، خاصة أن هيئة الرقابة الإدارية وجهات سيادية انتهت من مراجعة قاعدة بيانات المواطنين وتم مد وزارة التموين بها».
وتأتى سياسة الحكومة الخاصة بالتحول من الدعم العينى للنقدى، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، واقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وكانت الحكومة قد رفعت قيمة الدعم لبطاقات السلع التموينية من 20 جنيهاً إلى 50 جنيهاً فى يوليو 2017.
