أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ بنهاية شهر فبراير الماضي 15.8 مليار دولار.
وعزا معيط، في بيان له اليوم الأربعاء، الإقبال المتزايد من الأجانب على أذون وسندات الخزانة المصرية إلى نمو الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية.
وقال إن ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر، وهو ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018 / 2019، مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.
وأضاف وزير المالية، إن الآليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، مشيرا إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
وأشار معيط إلى أن ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر، وهو ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.
المصدر : أ ش أ
