بحثت وزارة التجارة والصناعة مع بنك التنمية الأفريقى آليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة مع دول القارة السمراء.
قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول قارة أفريقيا ستشهد بدءاً من العام الحالي دفعة قوية خاصة في معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وإقامة شراكات حقيقية جديدة بين مجتمعى الأعمال بالجانبين للمساهمة فى تنمية اقتصادات القارة واستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى.
وعقد نصار جلسة المباحثات مع وفد البنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، والذى يزور القاهرة حالياً لبحث سبل دعم البنك للخطط والمشروعات التي ستتبناها مصر لتنمية القارة الأفريقية، خاصة فى ظل ترأسها للاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، شارك فى اللقاء الدكتورة نيرمين أبوالعطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمهندس حسام فريد مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال نصار، إن المباحثات استعرضت نتائج اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البنك الافريقى خلال شهر فبراير الماضى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والذي تناول دعم مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادى ومشروعات الربط بين الدول الإفريقية وذلك في إطار جهود البنك لدعم مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.
وأوضح أن مصر لديها رؤية وتوجهات واضحة وخطط موضوعة للتنمية في القارة الأفريقية فضلاً عن الفرص المتاحة حالياً أمام المستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم فى دول القارة، خاصةً فى مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية.
أشار إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعدة وفى جميع المجالات خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وخطوة مهمة نحو القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء.
وأكد الوزير حرص مصر على رفع القدرات التصنيعية لدول القارة الأفريقية وتعميق التصنيع المحلي بهذه الدول فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمواد الخام الأفريقية، وزيادة الإنتاجية والعمل على ربط الصناعات المحلية بالقارة بسلاسل القيمة العالمية.
وقال الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن الوفد يستهدف من الزيارة استعراض دعم البنك لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتقديم الدعم للحكومة فى الأولويات التى تتبناها في الوقت الحالى وعلى رأسها التنمية المستدامة وزيادة معدلات التوظيف، والبنك على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفنى والتمويل لجميع التكتلات والتجمعات الاقتصادية بقارة أفريقيا لتنفيذ مشروعاتها التنموية.
وأضاف شريف، أن الوفد سيلتقى فى إطار جولته عدد من كبار المسئولين بالحكومة المصرية لبحث أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى تتضمن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا الذى أعلن عنه الرئيس السيسى خلال منتدى الاستثمار أفريقيا 2018 فى مدينة شرم الشيخ فى ديسمبر الماضى وآليات الترويج للمنتدى الثانى المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
وأشاد باستمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية الأخيرة مع مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على العديد من المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى اهتمام البنك خلال الفترة الحالية بتشجيع التكامل الاقتصادى القارى وذلك فى إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمى بين دول القارة فى مجالات تحقيق التنمية المستدامة، مع استعراض إمكانية الاستفادة في هذا الخصوص من القدرات الفنية المصرية لمختلف الدول الأفريقية.
