مدبولى: الهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة
نصر: التعديلات تُشجع الشركات القائمة على زيادة رأسمالها
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة.
أضاف مدبولى أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وحل جميع المشكلات، بما يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 والتى تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وشملت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالى، فى ظل التطورات الاقتصادية.
أوضحت أن الوزارة ستواصل الإصلاحات التشريعية لتوفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشارت نصر إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.
وتابعت أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
ونشرت “البورصة” يوم 4 فبراير الماضى، أن وزارتى الاستثمار والعدل، التنسيق فيما بينهما لمعالجة تكلفة رسوم التوثيق والشهر العقاري المطبقة على الشركات، حال إجراء أى تعديلات علي الشركة بعد التأسيس، إما عن طريق تعديل قانون الشهر العقاري بما يوضع حد أقصى لتلك الرسوم بدلاً من كونها نصف في المائة من قيمة رأس المال دون حد أقصى، أو تعديل قانون اﻻستثمار بحيث يتم إعفاء الشركات المؤسسة وفقًا للقانون من تلك الرسوم سواء عند التأسيس أو إجراء تعديلات طوال فترة عمر الشركة.
