»ستاندرد آند بورز« تتوقع إصدار 28 مليار دولار ديوناً مصرية خلال العام الحالى
رفعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس البحثية، فى تقريرها الشهرى عن الاقتصاد المصرى، توقعاتها لمتوسط معدلات التضخم خلال العام الحالى إلى 12.1% مقابل 12.1% الشهر الماضى، على أن تتراجع إلى 10.8% خلال 2020.
وقالت إن البنك المركزى ينتهز فرصة تراجع الضغوط التضخمية وخفض الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضى، متوقعة أن يسجل سعر الإيداع لدى المركزى بالجنيه لليلة واحدة 14.93% بنهاية العام و13.46% بنهاية 2020.
وقالت إن الجنيه معرض للانخفاض على خلفية بدء دورة التيسير النقدى متوقعة أن ينهى العام الحالى عند مستوى 18.3 جنيه أمام الدولار، وعام 2020 عند مستوى 18.79 دولار.
من ناحية أخرى، قالت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز فى تقريرها عن ديون الشرق الأوسط، إن مصر تستحوذ على 20% من إجمالى الديون السيادية طويلة الأجل المتوقع طرحها خلال العام الحالى بنحو 28 مليار دولار.
وأشارت إلى أن مصر تواجه مخاطر إعادة تمديد الديون؛ حيث يصل الاستحقاق عليها من الديون 36% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، خلال الأسبوع الماضى، نحو 29 نقطة أساس لتسجل 318 نقطة أساس بنهاية تداولات الجمعة الماضية مقابل 347 نقطة أساس بنهاية تداولات الأسبوع السابق له.
من جانبها، قال تقرير صادر عن وكالة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، إن الإنفاق على الدعم تراجع إلى 12% من جملة الإنفاق العام خلال النصف الثانى من 2018، ما أدى للوصول إلى فائض أولى 0.4%.
وأضافت أنه رغم تشكيل فاتورة خدمة الدين عبئاً على الموازنة العامة للدولة عند نحو 4% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن التراجع المتوقع فى نسب الدين العام إلى 87% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2020 ومد أجل متوسط الديون سيسهمان فى خفض مدفوعات الفوائد الحكومية، وتوقعت ألا يكون خفض الفائدة فى اجتماع فبراير الماضى هو الأخير، مع توقعات تراجع التضخم إلى اقل من 10% منتصف العام الحالى للمرة الأولى من مارس 2016.
وذكرت أن ذلك يمهد الطريق أمام نمو قوى ومستدام، فى حدود 5.7% خلال العام المالى الحالى، والأكثر إيجابية أن نصفه على الأقل سيكون مدعوماً بنمو الاستثمارات.
