200 مليون دولار من المجتمع الدولى غير كافية لتحقيق النمو والانتعاش
تناقش الولايات المتحدة تقديم المساعدات الطارئة لفنزويلا فى حالة سقوط نظام نيكولا مادورو، بما فى ذلك المساعدات المالية المحتملة إلى جانب برامج القروض الرسمية من جانب صندوق النقد الدولى، والمؤسسات الأجنبية الأخرى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه مع قيام زعيم المعارضة خوان جوايدو، بجولة فى أمريكا الجنوبية كان مسئولو إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يخططون بهدوء لمعالجة حالة الفوضى التى من المحتمل أن تتبع أى تغيير فى النظام حتى مع استمرار الولايات المتحدة فى تطبيق عقوبات صارمة على قطاع البترول والتى تهدف إلى تجويع حكومة مادورو، من العوائد الأجنبية.
ومن بين الأسئلة الرئيسية ما الذى يمكن أن تقدمه إدارة ترامب، التى قد تتطلب تفويضًا من الكونجرس للحفاظ على حكومة جوايدو، الجديدة فى الأشهر الأولى قبل أن يتمكن المقرضون الدوليون مثل صندوق النقد، من إدخال برامج مساعداتهم الكاملة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها الخاصة على دراية بالوضع فى البلاد أن المساعدات الطارئة التى تقدر بمليارات الدولارات قد تكون مطلوبة من المجتمع الدولى فى الأشهر الأولى لتفادى أزمة إنسانية أدت بالفعل إلى فرار 3.5 مليون شخص من البلاد.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على حشد الدعم العالمى لحزمة الإنقاذ على المديين القريب والبعيد وستكون أيضاً حاسمة بالنسبة لمصير البلد فى تحولها الديمقراطى.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن فنزويلا تشهد حالة من أعقد الحالات التى شهدناها على الإطلاق.
أضاف أن البلاد تمر بالعديد من الكوارث الاقتصادية أولها أزمة الغذاء واالتضخم المفرط وسعر الصرف غير المستقر إلى جانب ضعف القدرة الإنتاجية وأزمة الديون المعقدة للغاية.
أوضح أن جهود تحقيق الاستقرار يجب أن تكون مخططة وممولة جيداً حتى يتم تنفيذها بشكل جيد ولذلك ينبغى على المجتمع الدولى أن يكون مستعدًا لدعم الاستقرار الاقتصادى والانتعاش.
وتوترت المداولات الأمريكية حول حزمة إنقاذ لفنزويلا على مر السنين مع تصدى الإدارات المتعاقبة لمستقبل ما بعد مادورو، فى البلاد.
ولكن حدة النقاش زادت فى الآونة الأخيرة حيث يصور مسئولون كبار فى إدارة ترامب، تغيير النظام فى فنزويلا كأولوية فى السياسة الخارجية مما يزيد من المخاطر السياسية للرئيس الأمريكى.
واعترف أكثر من 50 بلداً بما فى ذلك الولايات المتحدة وكندا ومعظم أوروبا وكل أمريكا اللاتينية تقريباً برئيس المعارضة جوايدو، بصفته الرئيس المؤقت للبلاد وتعهدوا بتقيم الدعم الكامل له.
وكشفت البيانات أن التزامات المجتمع الدولى لفنزويلا بلغت حتى الآن حوالي 200 مليون دولار وهى نسبة لا تكفى لإحداث فرق مادى.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أنه مر حوالى 15 عامًا منذ أن قام صندوق النقد الدولى، بواحد من تحليلاته العادية للاقتصاد الفنزويلى وليس لديه مسئولون يعملون فى البلاد لدراسة احتياجاته التمويلية المحتملة فى الوقت الراهن.
وعلى الرغم من أن صندوق النقد، لديه الأرقام التى تحتاجها فنزويلا فى أزمتها المحتملة منذ أكثر من عامين إلا أن الأشخاص المطلعين على المناقشات يعتقدون أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر بعد وصول حكومة جوايدو، إلى صندوق النقد، للقيام بتحليل الاستدامة المالية العامة للبلاد وتقييم نطاق برنامج الإنقاذ المطلوب.
وقال ريكاردو هاوزمان، خبير اقتصادى فنزويلى ورئيس مركز “هارفارد” للتطوير الدولى إنه مع استمرار تدهور الأوضاع سوف تستمر الأرقام فى الارتفاع لكن من السهل تخيل برنامج مدته 3 سنوات يصل إلى 100 مليار دولار.
أضاف “أزمة فنزويلا لديها العديد من المتطلبات من حيث الحجم أكبر من الأزمة المحلية الكبيرة المعروفة باسم “تكيلا” فى المكسيك والتخلف عن السداد فى الأرجنتين أو اليونان حيث إن كاراكاس لديها جوانب إنسانية أخرى وأزمة لاجئين ومشاكل صحية عامة متنامية”.
وقال روبرت رينهاك، المسئول السابق فى صندوق النقد الدولى، والمسئول عن فنزويلا فى مؤسسة “إنترناشونال كابيتال” الاستشارية فى واشنطن إنه سيتعين على المانحين الدوليين اتخاذ قرار حول ما إذا كانوا سيقدمون قدراً كبيراً من التمويل فى وضع فوضوى للغاية يصاحبه الكثير من عدم اليقين.
