الموجة 12 من الإزالات ترد 138 ألف فدان و4.6 متر مبانى للدولة
خاطبت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وزارة التنمية المحلية لموافاتها بالمساحات المستردة التى يمكن طرحها فى مزادات علنية للمواطنين من خلال جهات الولاية، ووفقًا للإجراءات والطرق القانونية المُنظِمة لذلك.
قال شريف اسماعيل، رئيس اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، فى بيان إن موجات الإزالة استردت مساحات كبيرة من التعديات، ويجب على المحافظات تصنيفها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أوضح إسماعيل، أن التصرف فى الأراضى، سيتم عبر طرحها للبيع بالمزاد العلنى، أو استغلالها فى مشروعات قومية أو خدمية، أو الاستثمار فيها بصور أخرى.
أضاف فى بيان للجنة، أن الموجة 12 من الإزالات استردت نحو 138 ألف فدان أراضى زراعية، بخلاف 4.6 مليون متر مربع أراضى بناء.
استعرضت اللجنة إجراءات التقنين، واستمعت إلى أمثلة فى محافظة البحيرة، وكانت البداية بنحو 16 عقداً، وستواصل المحافظة إصدار العقود لكل الحالات التى تتوافر لها شروط التقنين.
شدد إسماعيل، على دعم اللجنة للمحافظات فى الإسراع بالتقنين، وأن كل اجتماع ستتم دعوة أحد المحافظين لعرض النتائج والمعوقات التى تواجهه.
أشار عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، إلى عقبات كانت تواجه التقنين، حلتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، سواء ما يتعلق بضوابط التسعير أو التفويضات اللازمة للمحافظات من جهات الولاية المختلفة، وغيرها.
قال إن وزارة الدفاع قدمت نموذجاً رائعاً فى دعم اللجنة فى ملف التقنين بوضع آلية ناجزة للانتهاء من الموافقات اللازمة فى توقيتات محددة تضمن سرعة الأداء.
استعرضت اللجنة، جهود اللجنة الرباعية للتسعير، وعاينت وسعرت 7 آلاف حالة فى 9 مُحافظات، والحالة الواحدة تضم أكثر من طلب تقنين، كما ستبدأ اللجان الرباعية العمل في 4 محافظات أخرى الأسبوع الحالى.
وتدرس اللجنة طلبات التقنين التي تلقتها قبل العمل بقانون 144 لسنة 2017، لضمها إلى منظومة التقنين، بخلاف ملف أراضى الزراعات الموسمية التى تعتمد على الأمطار والطريقة الأنسب لتقنينها.
