الإمارة تركز على المستقبل بينما تتجاهل الإفصاح عن أداء مؤشراتها الاقتصادية منذ عامين
غالبا ما تركز دبي على اقتصاد المستقبل، ولكن حتى رغم افتتاح دبي لمتحف المستقبل قبل موعده الرسمي العام المقبل، لم تنشر الإمارة تقارير رسمية بعد عن أداء الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2017.
وهناك أيضا افتقار في عدة بيانات أخرى تعد أساسية في أماكن أخرى، كالبيع بالتجزئة ومبيعات السيارات والإنتاج الصناعي، وهذا الافتقار في البيانات أسبابه غير واضحة.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج أن الافتقار للقراءة الدقيقة لاقتصاد الإمارة، الذي تصل قيمته إلى 106 مليارات دولار، يتسبب في حيرة المستثمرين والشركات، ممن عانوا العام الماضي من أسوأ أداء للأسهم بالعالم، حول ما إذا كان الوقت قد حان لبدء الشراء.
وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لدى شركة “نومورا” لإدارة الأصول في الشرق الأوسط: “لا تتوفر لدينا رؤية راهنة لما يحدث الآن في اقتصاد دبي، فهناك فرق شاسع بين البيانات والاقتصاد”.
وأضاف: “إذا لم يتوفر لدى الشركات والمستثمرين قناعة بأن الاقتصاد أو القطاع الذي يستثمرون فيه يتمتع بآفاق أكثر إشراقا، فمن الصعب للغاية اتخاذ أي قرارات استثمارية”.
وأضافت “بلومبرج” أن السوق عاني من غموض وافتقار للبيانات مع انخفاض حجم التداول في الأسهم المحلية عقب انهيار أسعار البترول، مما تسبب في تعليق خطط الاكتتابات العامة الأولية، كما عانت دبي من انخفاض أسرع في سوق الأوراق المالية العام الماضي مقارنة بنظرائها في الدول النامية، رغم تعويض خسائرها في عام 2019.
ويعد الغموض الذي يحوم حول بيانات اقتصاد دبي، مشكلة بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم الفردية.
وأوضحت باتريشيا ريبيرو، المديرة المالية لدى شركة “أميركان سينشري إنفستمنتس” في نيويورك، إن اﻷمر يكاد يكون أشبه بالسير كفيفا، عند فقدان أو تأخر البيانات الاقتصادية لمدة عام.
وشهد المؤشر العام لسوق دبي أكبر انخفاض له خلال عقد، في العام الماضي، حيث تسببت وفرة العقارات وتراجع الطلب عليها في زيادة خسائر الأسهم بين المطورين العقاريين.
وانخفض متوسط قيمة الأسهم اليومية المتداولة لمدة 50 يوما في المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بحوالي 92% من ذروتها في عام 2014، عندما أدرجت الإمارات رسميا ضمن الأسواق الناشئة.
ورغم أن دبي نشرت بيانات ناتجها المحلي الإجمالي الربع السنوية في منتصف عام 2018، إلا أن صفحة الحسابات القومية على الموقع الإلكتروني لمركز إحصاءات الإمارة لم تقدم حتى الآن سوى القراءات السنوية الكاملة حتى عام 2017.
ولم تحدث بعض البيانات الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط البناء، منذ عامين.
وحازت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي على تقييمات أقل من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، بما في ذلك جنوب أفريقيا والهند، وتقييمات أقل من دول الشرق الأوسط، كالبحرين ولبنان والسعودية، وفقا لشركة “ورلد إيكونوميكس” للأبحاث التي صنفت 154 دولة ضمن مؤشر جودة بياناتها في سبتمبر الماضي.
