جمدت شركات القطاع الخاص التقدم بطلبات للحصول على رخص لاستيراد الغاز للسوق المحلى حالياً، نتيجة ارتفاع معدلات الإنتاج لـ 6.8 مليار قدم غاز يومياً وتحقيق فائض من الاستهلاك وتوجيهه للتصدير.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعى أسند اختصاص منح رخص للشركات التى ترغب فى استيراد الغاز الطبيعى للسوق المحلى، ضمن أعمال الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وليس لجهاز تنظيم سوق الغاز.
وأضاف أن الدولة بدأت التوسع فى تصدير الغاز عبر خط الأردن ومصنع إدكو للإسالة، مع بدء خطوات ربط اكتشافات الغاز التابعة للدول المجاورة فى منطقة البحر المتوسط، بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، جددت الموافقات المبدئية الخاصة لشركات “بى بى، طاقة، energy fleet”، على رخص لاستيراد الغاز الطبيعى أو المسال من الخارج وتوفيره للسوق المحلى، لحين تقدم الشركات بالبيانات المطلوبة للحصول على الرخص .
وقال إن الشركات الثلاث الحاصلة على الموافقات المبدئية على الرخص، لم تقدم بيانات جهة الاستيراد والكميات الموردة والعميل المتعاقد معه للحصول على الغاز بالسوق المحلى، وأكد المصدر أن الموافقة المبدئية على رخص استيراد الغاز الطبيعى تجدد كل 6 أشهر، والشركات المتقدمة للاستيراد لم تتخذ خطوات فعلية للحصول على الرخص النهائية.
وكانت شركات من القطاع الخاص حصلت على موافقات مبدئية على استيراد الغاز هى energy fleet ويرأسها عصام كفافى، ومقرها بنما، وشركة BB إينرجى وتمتلكها عائلة لبنانية، ومقرها لندن، وشركة طاقة عربية المملوكة لعدد من مؤسسات التمويل الخليجية بالاشتراك مع شركة القلعة المصرية.
وحصلت مؤخراً الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” على رخصتين لممارسة نشاط “شحن وتوريد” الغاز الطبيعى للسوق المحلى، من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقدرت وزارة البترول الحد الأقصى للاحتياجات الفعلية للسوق المحلى “منازل وسيارات ومصانع” من الغاز الطبيعى بنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال العام المالى المقبل.
