السيد: إرسال مذكرة لـ “مجلس الوزراء” اليوم بالمطالب و”الرقابة المالية” تنظر تخفيف الأعباء
خفض عدد مرات التقييم لأصول الصندوق وتعيين مراقب حسابات ومثمن عقارى واحد
إعفاء الصناديق من الضرائب حال توزيع 60% من العوائد وإلغاء ضريبة التوزيعات
يعتزم مجلس إدارة “صندوق المصريين العقارى” تقديم مذكرة لمجلس الوزراء اليوم، تتضمن التعديلات والمقترحات فى قانون (95) لسنة 1992، الخاص بصناديق الاستثمار العقارى.
واجتمع محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع قبل الماضى مع ممثلين من الصناديق العقارية لمناقشة تخفيف الأعباء المفروضة على الصناديق، وتم تلخيص المطالب فى مذكرة يجرى مناقشتها فى الهيئة العامة للرقابة المالية ومع الجهات المختصة.
قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، إن صناديق الاستثمار العقارية تهدف إلى تحقيق مساهمة فعالة وملموسة في تطوير ونمو صناعة التطوير العقارى، والتى تعد قاطرة التنمية الحقيقية بمصر، فضلاً عن سد جزء من العجز الواضح بالمنتجات العقارية التى يحتاجها المجتمع المصرى.
وحددت المذكرة 13 مطلباً بتعديلات في القوانين الخاصة بالضرائب وسوق المال وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث طالبت، إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب فى حالة قيامها بتوزيع 60% من العوائد المحققة، أسوة بالصناديق العقارية فى معظم دول العالم، فضلاً عن إعفائها من ضريبة التوزيعات على الأرباح أسوة بصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية.
وأوضح السيد، أن التعديلات تضمنت السماح بسداد رأسمال شركة الصندوق إما نقدًا أو من خلال حصص عينية أسوة بباقي الشركات، حيث تنص المادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل والمادة 142 من اللائحة التنفيذية، بإلزام شركة الصندوق بسداد رأس المال نقداً، كما طالبت المذكرة بتخفيف الأعباء على الصندوق بإلغاء الإلزام الخاص بتعيين شركة لخدمات الإدارة، نظراً للطبيعة الخاصة التى تتمتع بها الصناديق العقارية.
الجدير بالذكر، أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2017 لم يسمح بتخفيض حجم الصندوق العقارى طوال مدة عمله إلا مع اقتراب أجل الصندوق، فيما طالبت التعديلات بالسماح بتخفيض رأسمال الصندوق العقارى، حيث أنها مغلقة مقابل الاستثمارات التي يتم التخارج منها أو لأى أسباب أخرى دون التقيد بحد أقصى كنسبة من حجم الصندوق في كل تخفيض، بالإضافة إلى المطالبة بإعطاء الحرية لمدير الاستثمار فى حالة رغبته فى الاستثمار فى أوراق مالية مقيدة ببورصة الأوراق المالية وعدم وضع حدود على نسب الاستثمار.
وشملت الاقتراحات التى حددها اجتماع الرقابة المالية مع مثلى الصناديق العقارية، إعطاء حرية أكبر لمدير الاستثمار فى تحديد السياسة الاستثمارية ونسب الاستثمار بين الأصول التى تدر عوائد دورية ومشروعات التطوير العقارى التى تدر عوائد من خلال البيع، على أن يتقدم مدير الاستثمار بخطة استثمارية واضحة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عند إصدار وثائق الصندوق.
وفي حالة عدم الموافقة على إلغاء النسب بالقانون، فإنه من المقترح صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض نسب الأصول المدرة للعائد إلى أقل حد ممكن، على أن يكون القرار “لا تقل نسبة الأصول المنتجة لعوائد عن 15%، أو 20% من إجمالى أصول الصندوق”.
وطالب هاشم السيد، بالسماح للصندوق العقاري بالاستثمار بدون حد أقصى فى أسهم شركات غير مقيدة فى البورصة، لسهولة التملك غير المباشر وسهولة التخارج وفقًا للهدف المحدد بالنشرة.
وتضمنت المذكرة المقدمة، مناقشة إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية ينص على الالتزام بنص المواد 142، و151 من اللائحة التنفيذية وهو تجميد فقط الحد الأدنى من وثائق الجهة المؤسسة طوال مدة الصندوق وهو 5 ملايين جنيه فقط، وعدم إلزام الجهة المؤسسة بتجميد كامل رأسمالها في حالة إذا كان أكبر من الحد الأدنى الوارد بالقانون.
وعن تخفيف الأعباء على الصناديق، فقد شملت المذكرة مطالب بالاكتفاء بمثمن عقارى واحد بدلاً من اثنين، فضلاً عن تولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات واحد يختار من بين المقيدين فى سجل الهيئة، أسوة بجميع الشركات الأخرى، خاصة أن ذلك يؤدى إلى تحميل الصندوق تكاليف إضافية.
بالإضافة إلى خفض عدد مرات التقييم الدورى لأصول الصندوق من مرة كل 3 أشهر إلى مرة كل 6 شهور أو مرة سنوياً، بحد أقصى نظراً لطبيعة الاستثمار العقارى، بالإضافة إلى إعطاء حرية لشركة الصندوق فى تحديد هيكل مجلس إدارتها بما يسمح بالتمثيل الجيد للمساهمين الجدد المرتقبين بشركة الصندوق، خاصة مع إضافة التصويت التراكمى للنظام الأساسى.
وأشار السيد، إلى ضرورة مناقشة تعديل بقرار من الهيئة للنصاب القانونى للحضور والتصويت باجتماعات جماعة حملة الوثائق لتعامل الأطراف ذوى العلاقة على وثائق الصندوق ليصبح 51% من الوثائق الحاضرة بعد استبعاد وثائق المجموعة من ذوى العلاقة والتصويت، وليس من إجمالى عدد وثائق الصندوق القائمة.
وطالب السيد، بمناقشة اتخاذ شركة الصندوق شكل شركة توصية بالأسهم، ويكون مدير الاستثمار هو الشريك المتضامن وحملة الوثائق هم الشركاء الموصون فى هذه الشركة، وأوضح السيد، أن ذلك يقضى على العديد من الصعوبات التى تواجه الصناديق العقارية حالياً مع قيد وثائق الصندوق بالبورصة المصرية فى حالة طرحها فى اكتتاب عام أو خاص.
كتب – فاروق الهلباوى
إيمان محمد
