«المركزى»: 42.1 مليار جنيه زيادة فى الأصول الأجنبية خلال يناير الماضى
بدأت الأصول الأجنبية للبنوك فى التعافى منذ ديسمبر الماضى بالتزامن مع تباطؤ خروج الأجانب من سوق الدين المحلى، وارتفعت خلال ذلك الشهر نحو 4 مليارات جنيه لتسجل 204.4 مليار جنيه، وقفزت نحو 42 مليار جنيه خلال يناير الماضى لتسجل 246.6 مليار جنيه، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج فى ديسمبر الماضى إلى 161.6 مليار جنيه مقابل 157 مليار جنيه فى نوفمبر و296.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.
وقالت أرقام كابيتال، إن تحسن الأصول الأجنبية لدى البنوك جاء مدعوماً باستثمارات الأجانب وأن المركزى قد يكون ضخ سيولة للبنوك العامة التى تحملت عبء تدبير السيولة للمستثمرين الأجانب لأكثر من 8 أشهر، تخلت فيهم عن 152 مليار جنيه من أصولها بالعملة الأجنبية مشيرة إلى أن أن البنوك الخاصة نجت من موجة خروج الأجانب.
وذكرت أن البنوك التجارية معظمها يحافظ على تعرض جيد للأصول بالعملة الأجنبية يسمح له بتعويض أى ضغط فى ربحيته عبر تحويل جزء منها لأصول بالعملة المحلية، مشيرة إلى أن تحويل %5 من الأصول بالعملة الأجنبية يرفع هامش الفائدة بما يزيد على %0.3.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 9 بنوك تراوح نسبة الأصول الأجنبية إلى إجمالى الأصول، بين %16 و%40، وتراوحت نسبة الأصول بالعملة الأجنبية الموظفة فى القروض بين %20 و%60، والأرصدة لدى البنوك خاصة الخارجية بين %3 و%52 من إجمالى الأصول بالعملة الأجنبية.
وعلى الجانب الإيجابى لم تكن توظيفات البنوك فى أذون الخزانة بالعملة الأجنبية مرتفعة وتراوحت بين %1 و%23 لدى 8 بنوك فى حين أنها استحوذت على %52 من إجمالى الأصول الأجنبية لبنك الاتحاد الوطنى مصر.
ويعد بنك الكويت الوطنى الأكثر تعرضًا للأصول بالعملة الأجنبية بنحو %40 من إجمالى أصوله، بنحو 29.3 مليار جنيه تستحوذ قروض العملاء منها على %60 وأذون الخزانة والحكومة على %17 وأرصدة للبنوك %9، والأصول الحنبية الأخرى %4.
وقالت ستاندرد أند بورز، إن مقررات البنك المركزى بتنظيم الإقراض بالعملة الأجنبية وقصره على العملاء أصحاب التدفقات من العملة نفسها، يخفض تكلفة المخاطر ويحد من تعثر العملاء، كما يضع على البنوك تحديًا فى النمو بهذه القروض فى ظل البيئة التضخمية المقيدة للاقتصاد.
وفى المركز الثانى جاء البنك التجارى الدولى بنسبة %34 من إجمالى الأصول تستحوذ القروض على %60 من الأصول بالعملة الأجنبية والإيداعات لبنوك أخرى على %26 واذون الخزانة والأوراق الحكومية على %12، والاستثمارات المالية والمشتقات المالية على %11.
وقال البنك المركزى، فى تقرير المجلة الاقتصادية، إن البنوك عززت أصولها بالعملة الاجنبية بعدما تلقت 56.3 مليار دولار تنازلات دولارية منذ تحرير سعر الصرف وحتى مارس 2018 بخلاف 25 مليار دولار استثمارات أجانب فى محافظ الأوراق المالية.
