بلتون: المركزى يسعى لتحقيق التوازن بين النمو والتضخم.. ونتوقع خفض 1% مارس المقبل
فاروس: البيانات مشابهة لقراءة يناير الماضى حينما خفض المركزى الفائدة
شعاع: العوامل الموسمية تجعل فرص خفض الفائدة ضئيلة
أربك الارتفاع الأخير فى التضخم للشهر الثانى على التوالى الحسابات حول المستقبل القريب لأسعار الفائدة، والتى سبق واتخذت مساراً هبوطياً بعد خفضها بشكل مفاجئ فى فبراير بمعدل 1%، وارتفع التضخم على أساس سنوى إلى 13.9% فى فبراير مقابل 12.2% فى فبراير، كما ارتفع على أساس شهرى بمعدل 1.8%.
وبينما رأى محللون، أن البيئة لاتزال مواتية فى الوقت الحالى لخفض الفائدة، خاصة مع تدفق استثمارات الأجانب، وصعوبة خفض الفائدة قبل نهاية الربع الثالث من العام تحسباً لجولة رفع الدعم عن المحروقات، يرى فريق آخر، أن هامش العائد الحقيقى أصبح أقل من 3% لذلك سيفضل المركزى التريث لحين انقشاع سحابة الإجراءات المقبلة لإصلاح المالية العامة.
وتوقعت عالية ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية خفض أسعار الفائد بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية.
أضافت أن استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، يدعم استكمال البنك المركزى سياسته النقدية التوسعية.
وذكرت أن رؤيتها مدعومة بعدة أسباب أولها أنه فى ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثلة فى تغيير سنة الاساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر 2018، مما دفع البنك المركزى المصرى لتأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021، وأضافت أن البنك المركزى يسعى لتحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى، والذى يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017-2018.
وذكرت أن استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، يؤكد تجدد شهية المستثمرين، رغم هبوط عائدات السندات الحكومية، ما يعنى محدودية الضغوط على العملة المحلية- وهو عاملاً آخر فى اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، وأعلن وزير المالية محمد معيط قبل ايام أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى قفزت إلى 15.8 مليار دولار فى فبراير مقابل 13.1 مليار دولار فى يناير، وتابعت: إن لم يخفض المركزى الفائدة فى اجتماع مارس ستكون فرص الخفض المستقبلى لأسعار الفائدة محدودة.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن بيانات التضخم لا تشجع على مواصلة دورة التيسير النقدى، لكن بالنظر إلى مساهمة الخضروات بنحو 1.2% من التضخم الشهرى، والوضع المشابه لما كانت عليه بيانات يناير الماضى حينما اتخذ المركزى قراراً بخفض الفائدة فسيكون هناك احتمالية قوية لخفض جديد فى أسعار الفائدة.
أضافت أن وصول استثمارت الأجانب إلى نحو 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، وإعلان الدولة عن استراتيجة خفض الدين العام وتكلفة خدمة الدين يشير إلى أن المركزى قد يستمر فى التيسير النقدى لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، خاصة أن الاجتماع المقبل ستكون فيه الظروف مواتية أكثر من الشهور المقبلة التى ستشهد تجدد الضغوط التضخمية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات، مايعنى أن خفض الفائدة قد يتأجل إلى نوفمبر.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس فى ورقة بحثية، إن أسعار الغذاء ارتفعت 3.5% على أساس شهرى، وهو أعلى من المتوقع عند 0.7% مدفوعة بزيادة أسعار الخضراوات والدواجن، فى الوقت الذى استقر فيه التضخم غير الغذائى متماشيًا مع التوقعات.
ورغم ذلك ارتفع التضخم الأساسى الذى يستبعد أسعار الفواكه والخضراوات والسلع المحددة إدارياً، وإن كان بوتيرة أقل حدة من الزيادة فى التضخم العام ليسجل المعدل السنوى 9.2%، وهو أعلى مستوى فى 7 أشهر.
وتمسك أبوباشا بتوقعاته عودة التضخم إلى معدلاته الطبيعية بداية من النصف الثانى من العام بدعم من أثر سنة الأساس، ليسجل فى المتوسط 10% خلال 2019، مع احتمالية تراجعه لخانة الآحاد فى يونيو المقبل، أوضح أن التوقعات تضع فى الاعتبار الزيادة المقبلة فى أسعار الوقود مشيراً إلى أنه مع مستويات الأسعار العالمية الحالية ستكون الزيادة فى التسعير المحلى أقل من الارتفاع خلال السنوات الماضية.
وقال إن قراءة التضخم تجعل فرصة المركزى فى خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل ضعيفة، لذلك على الأرجح سيثبت المركزى أسعار الفائدة رغم عدم وجود مخاوف بشأن الضغوط التضخمية، لكن هامش العائد الإيجابى انخفض إلى أقل من 3% بعدما سجل 4.5% خلال الشهر الماضى، مع احتمالية خفض ما بين 1% و2% خلال النصف الثانى.
واستبعدت أرقام كابيتال خفض الفائض قبل أغسطس المقبل، فى ظل ارتفاع التضخم خلال فبراير، بدعم من أثر سنة الأساس خلال النصف الثانى من العام، وتوقعت ان يسجل الدولار 17.5 جنيه فى المتوسط خلال 2019 ليؤجل الانخفاض الذى كان متوقعًا له أن يتراوح بين 5 و7% من قيمة الجنيه نتيجة فروقات التضخم مع الشركاء التجارين، وذكرت أن مصر ستطرح سندات تتراوح آجالها بين 10 و30 عامًا لتغطى الفائدة المستحقة على الأذون أجل 3 و9 أشهر خلال العام المالى 19/20 وهو مؤشر آخر على انخفاض الفائدة فى النصف الثانى من العام.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، إن القراءة المرتفعة للتضخم عندما تكون مدفوعة بعوامل متقلبة لا تعيق خفض الفائدة إذا كانت الظروف النقدية المواتية، لكن توقيت الارتفاع يجعله عامل مؤثر، وأوضحت أن العوامل الأكثر أهمية تتمثل فى بدء تطبيق آلية تعسير الوقود ويليها موسم رمضان والعيد والتحرير الكامل لأسعار الوقود المقرر له فى يونيو المقبل.
