“مصطفى”: نعمل على حل تسوية أسعار خطوط المحمول بين التجار والشركات
قال أحمد مصطفي، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعًا خلال الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 15 و 20%، نظرًا لوجود بضائع فى الجمارك لم يُسمح بالإفراج عنها لعدم اهتمام بعض شركات المحمول بتنفيذ قانون سلامة الجودة، الأمر الذي أدى إلى وجود فجوة بين العرض والطلب ونتج عنه زيادة حجم الركود بالسوق.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، تعليمات للشركات المستوردة للهواتف فى مصر بضرورة تسجيل علامة الجودة التابعة لها، ومنحت الوزارة مهلة للشركات خلال العام الجاري لتسجيل العلامة .
وأثار القرار بإدراج الموبايلات ضمن إلزام المستورد بتسجيل المصنع، حالة من الارتباك داخل سوق الموبايلات بمصر، خاصة أن غالبية المصانع الموردة للموبايلات غير مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.
وتعانى جميع الشركات الفترة الحالية من عدم قدرتها على إدخال هواتفها للسوق المصري، عدا شركة سامسونج التي قامت بتسجيل مصنعها الكوري قبل عدة سنوات.
من جانب آخر قال لـ”البورصة” إن التجار يشتكون من تراجع هامش الربح، نظرًا لاعتماد العملاء على شحن الرصيد من خلال ماكينات الدفع، لافتًا الى أن مطالب بعض التجار بزيادة هامش الربح إلى 5% لن تجدي نفعًا حيث أن التجار بحاجة إلى عقد دورات لتدريبهم وتوعيتهم بآليات زيادة أﻻرباح والبحث عن استثمارات جديدة فى القطاع، وهذا ما تقوم به الشعبة خلال الفترة الحالية.
تابع مصطفى أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ما زالت تسعى لحل الأزمة بين تجار المحمول ومصلحة الضرائب بسبب تسويات أسعار الخطوط , مع تصاعد الأزمة بين الطرفين واتهام عشرات التجار بالتهرب الضريبي.
وكانت الأزمة بدأت خلال الشهر يناير الماضى، و تم اتهام عدد من موزعي خطوط المحمول بعدم سدادهم قيمة الضرائب عن الأرباح التي تم تحقيقها من بيع خطوط الهواتف المحمولة لبعض شركات خدمات التليفون المحمول، خلال الفترة بين عامي 2012-2014، إلا أن المشكلة تنصب في الأساس علي موزعي شركتى أورانج واتصالات.
كتبت – آية نصر
