ينتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من تحديد الأسعار الجديدة للكهرباء خلال شهرين على أن يتم تطبيقها والعمل بها بدءاً من يوليو القادم.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«البورصة»، إن اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعد مقترحات وسيناريوهات زيادة تعريفة بيع الكهرباء، ولم يتم الاستقرار على الشكل النهائى المقرر عرضه على مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن محدودى الدخل والأكثر احتياجاً والشرائح الأقل استهلاكاً ستتم مراعاتهم فى الزيادة المرتقبة، وتم اقتراح زيادة تعريفة الكهرباء فى المنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين %18 و22.
كما تم اقتراح زيادة تعريفة استهلاك المصانع بنسب تتراوح بين %30 و40، وتختلف نسبة الزيادة فى فاتورة الكهرباء على حسب الاستهلاك، ولا يزال الدعم مستمراً لأسعار الكهرباء فى العام المالى المقبل.
ومن ضمن المقترحات، أيضاً، تحديد سعر أعلى للمستهلكين فوق ألف كيلووات ويذهب الفرق لدعم الأكثر احتياجاً وهو ما يعرف بالدعم التبادلى، وهو النظام المطبق فى العام المالى الجارى على الفئات المستهلكة أكثر من ألف كيلووات.
وكانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء فى العام المالى الجارى، تضمنت زيادة بنسبة %20.9 لتعريفة الجهد المنخفض، و%30.9 للجهد المتوسط، و%40.9 للجهد العالى، و%41.8 للجهد الفائق، ويبلغ عدد المشتركين 26.6 مليون مشترك يستهلكون 76.4 مليار كيلووات ساعة.
وطبقاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحتة التنفيذية، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المنوط به حساب قيمة التعريفة الاقتصادية لبيع الكهرباء.
وأضافت المصادر، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وسعر الغاز الطبيعى، عامل رئيسى فى تحديد نسبة الزيادة فى تعريفة بيع الكهرباء؛ حيث وضعت اللجنة مقترحاتها بناءً على سعر صرف الدولار 17.5 جنيه، وسعر الغاز الطبيعى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن الوارد أن تتغير هذه الأرقام وينتج عنها تعديل فى نسب الزيادة.
وكان مخطط الحكومة فى عام 2014، إلغاء دعم الكهرباء لجميع القطاعات بشكل تدريجى خلال 5 سنوات، ليتم التحرير الكامل بحلول 2019، ولكن تم مد فترة الدعم 3 سنوات لعدم تحمل المواطنين أعباء إضافية.
