عقدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT” جلسة استماع لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحضور أعضاء مجموعة عمل أمن البيانات والمعلومات بالغرفة ونخبة من مطوري البرمجيات والتطبيقات الذكية ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة و ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الكهرباء والمركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية “سيرت CERT”.
عقدت الجلسة بحضور الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي استعرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأعتبر الحضور أن اللائحة بكافة تفاصيلها جاءت مشجعة جدا لقطاع الاستثمار، كما أشادوا بمواكبة اللائحة للمستجدات الحديثة في اتجاهات التكنولوجيا واتباع المعايير الدولية المتعارف عليها بما يضمن حقوق الشركات والمستخدمين، بالإضافة إلى الأطر التنفيذية لنصوص القانون الفاعلة والحيادية .
قال وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT” : “ظهر مستوى رضاء الشركات وممثلي الجهات الحكومية عن مسودة اللائحة والتي تعد طفرة حقيقية في المنظومة القانونية لمختلف القضايا الفنية والتي من شأنها تحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين ورفع مستوى الأمن السيبراني في قطاع الأعمال ومختلف الجهات والهيئات الحكومية وهو ما سيساعد على تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في الوصول لوطن رقمي آمن ، ويرجع ذلك لما تتضمنه المسودة من أطر تنظيمية وبنود قانونية من شأنها خلق ضوابط إجرائية تساهم في تحقيق العدالة وتشجع على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات”.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تناولت العديد من التفاصيل والإجراءات والمعايير التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها، كما تتيح المسودة التعامل مع الأدلة الرقمية والحفاظ عليها بشكل يضمن حجية الدليل الرقمي في الاثبات ويدعم حماية حقوق المستخدمين وأصحاب الحقوق وتحمي بيانات المواطنين وتدعم الاستثمار في عصر التحول الرقمي الذي تعد المخاطر الأمنية الرقمية أحد أهم التحديات التي تعيق مسيرة تقدمه.
