قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن معدل التضخم المنخفض الذى يكتسح دول جنوب شرق آسيا، سيبقى لفترة من الوقت، مما يزيد احتمالات قيام بعض الاقتصادات الكبرى فى المنطقة بعمل تحول فى سياسات أسعار الفائدة العام الحالى، وانخفضت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تراجع التضخم ورفع أسعار الفائدة الحقيقية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه ماليزيا بالفعل من الانكماش، فى حين أن دولا أخرى منها تايلاند تشهد نموًا راكدًا فى الأسعار.
وذكرت الوكالة الأمريكية، أنه مع تحول مجلس الاحتياطى الفيدرالى، إلى مزيد من الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة، يستعد المستثمرون لمزيد من تخفيف السياسة النقدية فى قارة آسيا بعد أن اتخذت الهند الخطوة الأولى الشهر الماضى، ولم يشكل قرار صانعى السياسة بالبنك المركزي الأمريكي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مخاطر تذكر.
بل بالعكس، كانت له فوائد كثيرة، بأن منحهم مزيداً من الوقت لتقييم آثار التباطؤ العالمى إلى جانب دراسة نتائج زيادات أسعار الفائدة على الزخم الاقتصادى فى الولايات المتحدة.
يأتى ذلك فى الوقت المرجح أن تقوم فيه البنوك المركزية لثلاث دول فى المنطقة هي اندونسيا والفلبين وتايلاند، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنها قد تشير أيضًا إلى بعض الاستعداد لتخفيض الأسعار فى الأشهر المقبلة.
وقال محمد فايز ناجوثا، الخبير الاقتصادي لدى بنك “أوف أمريكا ميريل لينش” فى سنغافورة: “فى ظل الخلفية الخارجية الأكثر تطبيعًا وتحولاً أكثر حذراً من البنوك المركزية الأخرى، نعتقد أن الفلبين وإندونيسيا يمكنهما الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”.
وأضاف أن هذه الدول لن تكون فى عجلة من أمرها بالنظر إلى أن النمو لايزال ثابتًا بشكل عام، مؤكداً أن قضية التشديد النقدى فى تايلاند أصبحت أقل إلحاحًا فى الوقت الحالى، وفي ماليزيا، حيث أبقى بنكها المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعه بمقدار 25 نقطة أساس فى يناير 2018، ارتفعت دعوات خفض الأسعار أيضًا، ومن المحتمل أن تظهر البيانات الرسمية المقرر صدورها يوم 22 مارس الحالى، انخفاض أسعار المستهلكين للشهر الثانى فى فبراير الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه إندونيسيا والفلبين أسعار الفائدة بما مجموعه 175 نقطة أساس العام الماضي لتفادي ضغوط التضخم وحماية الاقتصاد من الخسائر التى لحقت بالأسواق الناشئة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن تايلاند قدمت أول زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2011 في ديسمبر الماضى.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن القصة مختلفة تمامًا العام الحالي،إذ استقرت العملات ومنها الروبية والبيزو بعد عمليات البيع في عام 2018، وبلغ التضخم أدنى مستوياته منذ حوالي عقد من الزمن فى إندونيسيا، وعاد إلى النطاق المستهدف فى الفلبين ولايزال نمو الأسعار دون هدف البنك المركزى فى تايلاند.
وفي الفلبين أعلن محافظ البنك المركزى الجديد بنيامين ديوكنو، الذى شغل منصب وزير الموازنة السابق، أن تباطؤ التضخم يوفر مجالاً لتخفيف السياسة النقدية، وذكرت الوكالة أن خلفية التضخم الضعيفة صعبة بالنسبة لواضعى السياسات في منطقة عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية.
وقد تؤدي موجة الطقس الجافة المتوقعة العام الحالي، إلى توقف نمو المحاصيل وزيادة التضخم فى أسعار المواد الغذائية، فى حين أن أسعار الوقود العالمية قد تتعافى أيضًا.
وقال شيدو نارايانان ، الخبير الاقتصادي الآسيوى فى بنك “ستاندرد تشارترد” فى سنغافورة، إنه من المتوقع أن يظل التضخم غير مقلق على المدى المتوسط، ولكن مع إجراء كل من إندونيسيا وتايلاند والفلبين انتخابات العام الحالي، تحاول السلطات أيضًا بذل قصارى جهدها للحفاظ على التكاليف تحت السيطرة والسبب الآخر هو أن يظل التضخم ضعيفًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه إندونيسيا زيادة فى أسعار الوقود بينما خفّفت الفلبين قيود الاستيراد على الأرز والسمك، وبالنسبة لإندونيسيا، سيعتمد كثيرين على توقعات العملة، إذ من المرجح أن يظل صانعو السياسة “حذرين” حتى تصبح الروبية أكثر استقراراً.
وقال الاقتصادى في شركة “نومورا” القابضة فى سنغافورة إوبين باراكويلى: “بالنسبة لتايلاند، فإن الظروف النقدية هى الأشد فى المنطقة من خلال تقديراتنا وذلك بسبب أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة نتيجة انخفاض التضخم”.
وأضاف: “هذا يعنى أنه من الصعب على بنك تايلاند المركزى، مواصلة رفعه لأسعار الفائدة مرة أخرى، ولكننا نتوقع أن يظل فى حالة ثبات طوال العام الحالى”.
