14 مليار جنيه عوائد تطبيق الإعفاءات فى 6 شهور
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رداً على سؤال لـ”البورصة”، إنه لا توجد نية لمد العمل بقانون الإعفاء عن غرامات التأخير لفترة أخرى بعد انتهائه فى يناير الماضى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 174 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، بجانب تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
ونص القانون على أنه إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.
وإعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية لانتهاء المهلة الأولى، وخصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.
كما تضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم على اختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية فى 31 ديسمبر 2018 بحيث يطبق على ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة.
واضاف أن الوزارة نجحت فى تحقيق 14 مليار جنيه على مدار فترة تطبيقه مقسمة إلى 7 مليارات جنيه تم تحصيلها لصالح الخزانة العامة و7 مليارات أخرى تم التنازل عنها من غرامات التأخير نتيجة السداد.
وأشار إلى أنه يجرى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتعديلات الضريبة على الدخل للأذون وسندات الخزانة بعد الاتفاق على آلية المحاسبة مع اتحاد البنوك.
وذكر الوزير، أن فريقاً من صندوق النقد الدولى منح الوزارة دراسة على تحسين المنظومة الضريبية على المستوي القصير والمتوسط تشريعياً، كما أجرى فريق آخر دراسة لتطوير الإدارة الضريبية.
