يبحث المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، تحديد البنود الجمركية الخاصة بالصادرات، مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الأسبوعين المقبلين.
قال نديم إلياس، رئيس مجلس الإدارة، إن المجلس سيبحث أهم البنود التى سيعمل عليها، لتفادى تعارضها مع مجالس أخرى، تمهيداً لاستكمال خطته لتنمية الصادرات المرحلة المقبلة، فى ظل إعداد منظومة جديدة لدعم الصادرات.
وتخضع كل سلعة بأنواعها المختلفة لبند جمركى عالمى، لتسهيل التعرف عليها حال تعديل الرسوم الجمركية عليها، بجانب تسهيل مرحلة استيفاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتم تقسيم البند الجمركى العام إلى بنود جزئية لتشمل جميع المنتجات المندرجة.
واعتمد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، البرنامج الجديد لتنمية الصادرات، حيث خُصّصت 6 مليارات جنيه للمساندة التصديرية خلال العام المالى المقبل، فضلاً عن تحديد آليات حصول الشركات على المستحقات المتأخرة من المساندة التصديرية.
وتقسم قيمة دعم الصادرات إلى 40% سداداً نقدياً للشركات، و30% يتم صرفها من خلال مقاصة مع وزارة المالية تتضمن الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى تخصيص 30% من للمعارض والبعثات الترويجية ودعم الشحن والنقل.
وذكر «إلياس» لـ«البورصة»، أن المجلس يستهدف التوسع بالصادرات فى روسيا وأوروبا والدول العربية، بجانب الدول الأفريقية التى تعد فرصة واعدة لصادرات القطاع.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، ديسمبر 2017، قراراً بإنشاء المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، قبل أن تتم إعادة تشكيل المجالس التصديرية يناير الماضى، ليضم فى عضويته أحمد جابر، رئيس شركة يوميباك، وسمير البيلى، رئيس شركة الصفا للطباعة والتغليف، ومحمد إبراهيم صالح، رئيس شركة الإيماك لتحويل الورق، وشريف إبراهيم المعلم، رئيس الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.
