رجب: حوافز لشركات ضمان الائتمان مقابل التمويل و3 سنوات لتوفيق الأوضاع
قال هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المنوط بها صياغة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة تقترب من إنهاء صياغة مشروع القانون على أن يتم إحالته إلى مجلس الوزراء لأخذ مساره التشريعي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب رجب فإن مشروع القانون يتضمن لأول مرة فكرتي التخصيص المؤقت لتلك المشروعات بما يدعم المركز المالي وكذلك حقها في الحصول على مستحقاتها قبل الحكومة لزيادة الاستدامة المالية.
كما يتضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية مهلة توفيق أوضاع لمدة ثلاث سنوات مقابل وقف كافة المنازعات القانونية الناجمة عن المشروع مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف: “القطاع يساهم بنحو 7%من الضرائب و25% من الناتج المحلي الإجمالي و15% من التصدير وهي نسب منخفضة للغاية مقارنة بالدول الأخرى.
وبحسب رجب فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الدولة تنميته وهو الأمر الذي سيتم معه منح حوافز لشركات ضمان مخاطر الائتمان مقابل التمويل.
وقال إن صورة الضريبة المفروضة على تلك المشروعات ستكون قطعية ووضع حد أقصى وفقا لكل شريحة.
وتم الاستعانة بتعريف البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن مع وجود مرونة بتخفيض حجم الأعمال لكل نشاط.
