الحكومة تستهدف خفض البطالة إلى 9.2% العام المالي المقبل
وزيرة التخطيط توقع انخفاض النمو السكاني إلى 2.3%
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واﻻصلاح الاداري، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، وخفض معدل البطالة إلى 9.1%، مع استمرار ضبط معدلات النمو السكاني، والتي تحسنت هذا العام لتصل إلى 2.3% بدلاً من 2.5%.
وأضافت السعيد أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة سترتفع 30% العام المالي المقبل، وهذه رسالة جيدة جداً، في الوقت الذي نحافظ فيه على ضبط الإنفاق الحكومي، وتقليص حجم الدين.
وعقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الأربعاء، اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، وأكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة والحثيثة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، واستمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد.
وِاشار إلى أن الموازنة القادمة ستستمر في تطبيق مبادئ الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، لاسيما فيما يخصُ بنود الدعم المختلفة، إلى جانب العمل على دفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا دفع نسب الإنجاز في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة، مع استكمال برامج العدالة الاجتماعية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تستهدفُ زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي، من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية، بما يُسهم في زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما تسعى إلى الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأضاف معيط، أن موازنة العام 2019/2020 ستكون موازنة التنمية البشرية، من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، لافتاً إلى أنها ستتضمن أيضاً توجيه الزيادات في المخصصات المالية لتمويل مبادرات ثنائية مُحددة وواضحة لها أثر اجتماعي وتنموي قابل للقياس وخاصة للصحة والتعليم، على ان تكون تكلفتها محددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.
أكد الوزير على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، بالموازنة الجديدة، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح، جنباً إلى جنب مع تحسين الإدارة الضريبية وتعظيم العائد على أصول الدولة.
وعلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بما تم عرضه قائلاً: “أُهنئكم على هذه المؤشرات، وهذا الجهد الذي بذلتموه، فهذه الأرقام لم تتحقق منذ سنوات”.
