“صحة النواب” تزور بورسعيد لفحص مستشفيات التأمين الصحى
“الصحة” تعد خطة للشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المستشفيات
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون خصم المساهمة التكافلية للشركات فى التأمين الصحى من الوعاء الضريبى بغرض التنسيق مع وزارة المالية.
وكشفت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة لـ”البورصة”، أن وزارة المالية طلبت مهلة لدراسة مشروع القانون والتنسيق مع وزارة الصحة والنائب محمد السويدى.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكى السويدى على مادتين وتتضمن تعديل المادة 40 من قانون التأمين الصحى الشامل للسماح بخصم المساهمة التكافلية، التى تلتزم بدفعها الشركات لتمويل منظومة التأمين الصحى، من الوعاء الضريبى.
وكانت “البورصة” قد نشرت مشروع القانون وينص التعديل على حذف عبارة “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل” من المادة.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يضاف للمادة 23 من قانون الضريبة على الدخل الصادر رقم 91 لسنة 2005 بند جديد “المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى البند تاسعا من المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018″.
وقال سامى المشد أمين سر لجنة الصحة إن الهدف من الزيارة متابعة الاستعدادات على أرض الواقع وما تم تطبيقه خلال الفترة الأخيرة.
وكانت وزيرة الصحة هالة زايد قد أعلنت عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تجريبيا خلال مارس الجارى بمحافظة بورسعيد على أن يتم تطبيقها فعليا يوليو المقبل.
وتوجهت وزيرة الصحة إلى محافظة بورسعيد، اليوم للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة التجهيزات الخاصة بالقانون وبرفقة رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحي.
وتجهز وزيرة الصحة خطة الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة بجودة عالية.
