المتهمون يطالبون التأجيل للرد على النيابة وإبدأ ملاحظاتها فى تقرير اللجنة الفنية
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي اليوم السبت، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة”، لجلسة 15 أبريل 2019، للرد على تقرير النيابة العامة، وملاحظاتها على تقرير اللجنة الفنية والمرافعة.
وحضرت اللجنة الفنية التي أعدت تقرير الخبراء برئاسة المستشار يحيى الدكروري فى جلسة اليوم للإفصاح عن تفاصيل تقريرها.
ووجه رئيس الجلسة عدة أسئلة من ضمنها إذا ما كان أي من المتهمين أو صناديق الاستثمار أو الشركات سواء كانت هيرميس أو نعيم القابضتين أو غيرهما من الشركات التابعة، أو من شركات أخرى كونت رابطة أو ارتباطاً في ملكية أسهم البنك الوطني، وهل كان في الحدود المسموح بها لقانون البنك المركزي.
ورد المستشار يحيي الدكروري رئيس اللجنة قائلاً: “إن هناك زيادة على 10% المنصوص عليها في المادة 51 من قانون البنك المركزي التي اشترطت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على أي زيادة على 10% من أسهم سواء للشخص أو المجموعة المرتبطة به، وحددت المادة 51 مفهوم السيطرة الفعلية وأدخلت في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وتضم قائمة المتهمين كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه وياسر الملوانى وأحمد نعيم بدر (هارب حالياً) وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك وعمرو القاضى وحسين الشربينى.
