أبوالفتوح: ارتفاع قيمة الجنيه تعزز الطلب على الائتمان بالعملة المحلية
رهن مصرفيون ومحللون انتعاشة الائتمان وحدوث طفرات خاصة فى الإقراض المحلى بمزيد من ارتفاع قيمه الجنيه مقابل الدولار خلال العام الحالى ، بالتزامن مع خفض لاسعار الفائدة على الاقراض بمعدلات مرضية.
وخفض البنك المركزى الفائدة 1% الشهر الماضى ، وهو الخفض الاول للكوريدور منذ 11 شهرا لتستقر الفائدة عند 17.75 % على الاقراض و16.75% للإيداع.
وفى نفس الوقت استبعد مصرفيون حدوث تأثير ملموس على معدلات الإقراض خلال العام الحالى على الرغم من ارتفاع قيمه الجنيه بنحو 3% من قيمته، مشيرين إلى ان الزيادة ضعيفة ومتوقع خسارتها مرة أخرى بصورة فجائية ، راهنين الزياده فى الائتمان بنمو معدلات الطلب بدافع من تراجع تكلفة الائتمان.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن قيود الإقراض بالعملة الأجنبية تجعل تعافى الطلب عليه فى النطاق الطبيعى دون حدوث طفرات غير متوقعة فى ظل أنها مرتبطة بقدرة العميل على توفير موارد دولارية وتدفقات بالعملة التى يقترض بها.
أضاف أن ارتفاع الجنيه من جهة اخرى يعزز الطلب على الاقتراض بالعملة المحلية لتعزيز التوسع الرأسمالى والإنتاج وبالتبعية التصدير.
وذكر أن التدفقات الدولارية للبنك الأهلى ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الحالى لكنها تخطت المتوسط الشهرى لشهرى فبراير ويناير، مشيرًا إلى أن تلقى 3 مليارات دولار خلال هذه الشهور.
وقالت هيرمس المالية فى ورقة بحثية ، إن الطلب المحدود عنصر اساسى فى الارتفاع المتواصل لسعر الجنيه، فى ظل اتجاه اغلب المستثمرين والمستوردين لمزيد من الارتفاع فى قيمة الجنيه .
أضاف أنه رغم إغراء الأسعار الحالية لكن العديد من المستثمرين ينتظرون أسعار افضل من مواصلة العملة ارتفاعها، بصورة تجلب للاذهان سناريو فبراير 2017، رغم عدم توقعه تكرار السيناريو نفسه.
وقالت يارا الكحكى، محلل الاقتصاد الكلى فى النعيم القابضة، إن خفض الفائدة الإضافى حال حدوثه سيحفز الطلب على القروض بالعملتين المحلية والأجنبية وهو ما بوسعه أن يحرك الطلب المحلى ويضغط على العملة المحلية وعجز الحساب الجارى وهو ما قد يضغط على سعر العملة مجددًا.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن خسارة الدولار أمام الجنيه خلال 2019 ضعيفة، ولن تُشجع السوق على زيادة الطلب علي التوسع والقروض الرأسمالية.
أوضح: «إذا تراجع سعر الصرف إلى 16.30 جنيه في الدولار، سنجد حراك أكبر في السوق، وطالما يرتفع عن هذا المستوى، فلن يتغير الوضع الحالي”.
أشار هاني قسيس، رئيس شركة منتر للورق، إلى عودة الدولار مرة أخرى للزيادة حال ارتفاع الطلب عليه بصورة فجائية، واستبعد حدوث ذلك نظرًا لضعف قيمة التراجع في 2019.
ورهن زيادة الطلب على العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق من المواد الخام المستوردة بانخفاض الدولار إلى 16.50 جنيه على أقل تقدير.
وتوقع جولدمان ساكس فى تقرير حديث لع أن يخفض البنك المركزى الفائدة بإجمالى 300 نقطة أساس خلال 2019 ، لكنه ذكر أن ذلك ربما لن يكون كافيًا لتحفيز الطلب على القروض من قبل الشركات مشيرا إلى أن قروض الأفراد ستكون أكثر استفادة من خفض الفائدة.
وذكر أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مدفوع بالأساس بتعافى السياحة والاستثمارات فى قطاع الغاز والبترول والإنشاءات.
وقال محلل قطاع البنوك فى احد بنوك الاستثمار، إن ارتفاع قيمة الجنيه يعزز قدرة الشركات على تحسين هوامش ارباحها،فى السوق المحلى ويشجعها على زيادة نسبة التشغيل إلى قدراتها الانتاجية، لكن يضغط أسعار التصدير لتحافظ على ما تبقى من تنافسيتها فى الاسواق الخارجية .
أضاف أن حفاظ الشركات على نسبة مبيعاتها التصديرية امر حيوى للوصول إلى التمويل بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن القروض بالعملة الاجنبية الفترة الماضية كانت مرتبطة أكثر بالقروض الحكومية.
وذكر أنه وفقًا لمعدلات الفائدة الحالية والرؤية المستقبلية للتضخم وسعر الصرف فإن الوقت مناسب لتعافى الطلب تدريجيًا، موضحًا أن التكاليف الإضافية التى قد تتحملها الشركات لفترة 6 أشهر لحين خفض الفائدة قد تعوضها مكاسب سعر الصرف الذى ارتفع نحو 3.5%.
