تعهد كبار المسؤولين الصينيين بخفض التعريفات الجمركية والإسراع في مبيعات الديون في عام 2019، في إطار سعيهم لإدارة التباطؤ الاقتصادي مع معالجة الأزمة التجارية الناشبة مع الولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنج، في كلمته أمام منتدى التنمية الصيني في بكين اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل خفض الضرائب المفروضة على الواردات وخلق مناخ ملائم للشركات الأجنبية في ظل بدء انفتاح اقتصاد البلاد.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن تشنج أكد من جديد على سياسات لحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل ومنع النقل القسري للتكنولوجيا والحد من المناطق المحظورة للاستثمار الأجنبي للتمكن من دخول مناطق التجارة الحرة.
وفي الوقت نفسه، قال وزير المالية الصيني ليو كون، في الحدث نفسه، إن حكومة بلاده ستسرع مبيعات السندات واستخدام التمويل لزيادة الطلب المحلي.
وأوضحت “بلومبرج أن تأكيد الصين على تقديم دعم مالي أقوى يدل على أن بكين تزايد اهتمام بكين بسوقها المحلي عند بدء تصارعها مع التباطؤ الاقتصادي وسط الضعف العالمي.
وقال وزير المالية إن السياسة المالية ستلعب دورا أكبر في دعم الاقتصاد الحقيقي، رغم تباطؤ نمو الإيرادات، مؤكدا على خطط البلاد لتخفيض الضرائب والرسوم بمقدار لا يقل عن 298 مليار دولار هذا العام.
وأضاف أن حوالي 70% من التخفيضات المخطط لها ستأتي من الضرائب، في حين أن النسبة المتبقية ستأتي من انخفاض أقساط التأمين الاجتماعي وتخفيضات الرسوم اﻷخرى.
وقال كون إنه سيتعين على الحكومة استخدام مواردها بشكل أفضل وتحديد أولويات الإنفاق على مشاريع، مثل البنية التحتية الرئيسية وتحسين معيشة الناس.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الصين خفضت نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة إلى ما يتراوح بين 6% و6.5% لعام 2019، بينما تعهدت بتقديم تخفيضات ضريبية هائلة وسط عدد من التدابير المستهدفة الأخرى لمعالجة الضعف.
وقال نينج جي تشه، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، إن المؤشرات الاقتصادية في الشهرين الأولين جاءت أفضل من المتوقع، رغم الافتقار لزخم النمو على المستوى العالمي.
وقال إن الحكومة ستتخذ خطوات لزيادة إمكانات الناس فيما يخص الاستهلاك وتعزيز السوق المحلية القوية، بما في ذلك زيادة دخل المزارعين.
