قالت أرقام كابيتال فى تقرير صادر اليوم، إن هناك فرصا متزايدة لخفض الفائدة على الجنيه بمستويات تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع.
أوضحت أن تخلى الفيدرالى الامريكى عن التشديد النقدى بصورة أكبر من المتوقع وارتفاع الجنيه 3.6% مقارنة بمستويات نهاية يناير الماضى، بدعم من ارتفاع حيازات الأجانب لأوراق الدين الحكومى فى ظل جاذبية العوائد، يدعم فرص خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن رفع فيتش للتصنيف الائتمانى يمهد الطريق أمام موديز لخطوة مماثلة ما يعزز استثمارات الأجانب.
لكن أرقام قالت إنها لا تستبعد تثبيت أسعار العائد الأساسية على الجنيه الاحتماع المقبل وذلك لأن امكانية خفض الفائدة سانحة خلال النصف الثانى من العام فى ظل استفادة التضخم من أثر سنة الأساس وتراجع التضخم الاساسى بشكل ملحوظ، رغم ارتفاعه فى فبراير الماضى.
ونوهت إلى أن جولة رفع الدعم عن المحروقات سترتفع بمعدلات التضخم نحو 3% وهو ما قد يدفع لجنة السياسات النقدية للابقاء على التشديد النقدى.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه فى ضوء التطورات النقدية خلال الفترة المقبلة وتوقعات التضخم ومدى تماشيها مع النظرة المستقبلية ومستهدفات التضخم.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمتوسط معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 2020.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى الاجتماع الماضى للجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 15.75% و16.75% للإيداع والاقتراض من الكوريدور لليلة واحدة.
