تصدر وزارة المالية أسس تطبيق المساهمة التكافلية للشركات فى قانون التأمين الصحى الشامل الأسبوع الحالى.
وتشتكى الشركات من أن تلك المساهمة لا يتم خصمها من الوعاء الضريبى وهو ما تعتبره تكلفة مرتفعة عليها، وتطالب بأن تكون تلك النسبة من الأرباح أو وضع سقف لها.
ووعدتا وزارة المالية بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل لتلبية مطالب مجتمع الأعمال، مع إصدار قواعد لتخفيف أثر تلك المساهمة، البالغة 2.5 فى الألف من الإيرادات، على الشركات لحين تعديل القانون.
ومن المنتظر أن تصدر تلك القواعد فى كتاب دورى يتضمن تعريف واضح للإيرادات التى ستطبق عليها المساهمة التكافلية وأسس محاسبة كل نشاط على حدة.
وأشارت المصادر إلى أن عدد كبير من الشركات الكبري ستقدم إقراراتها الضريبية الشهر المقبل ولايزال هناك وقت لإعداد الإقرارات الضريبية بناءً على القواعد التى سيتم إصدارها.
وكانت “البورصة” قد نشرت في يناير الماضى أن وزارتى المالية ووزارة الصحة اتفقتا على تعديل قانون التأمين الصحى الشامل فيما يتعلق بمصادر التمويل وبصفة خاصة المساهمة التكافلية علي الشركات التي تمثل حالياً 2 ونصف فى الألف من إجمالى الإيرادات وعدم اعتبارها من التكاليف واجبه الخصم .
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحكومة تتجه لتحديد سقف للمبالغ المستحقة عند نسبة معينة من صافى الأرباح .
وفي سياق متصل قالت مصادر بمكاتب المحاسبة، إن إحدى الشركات لديها إيرادات تتجاوز المليار جنيه والمساهمة التكافلية لها تمثل 3 ملايين جنيه بينما قيمة الضريبة المسددة 11 مليون جنيه ومن ثم أصبح سعر الضريبة الحقيقى 35% فى ظل عدم خصم التكلفة من الوعاء الضريبى.
وأضافت المصادر، أن محطات ومستودعات البنزين لديها مشكلة على كيفية احتساب المساهمة التكافلية عليها وهل يتم احتسابها على أساس قيم العمولة أم المبيعات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية تأخرت فى إصدار الكتاب الدورى مدة طويلة، خاصة انه تم وضع حلول لمعالجة هذا الشأن منذ أكثر من شهرين وإنهاء الحوارات المجتمعية فى اجتماع موسع مع المكاتب المهنية الكبرى وتقديم الأفراد للإقرار تهم خلال هذا الشهر.
وأضافت أن عدم إصدار كتاب دورى بأسس احتساب المساهمة التكافلية على الشركات يمثل عائقاً لديها، خاصة فى ظل تقديمها للإقرارات بشكل إلكترونى خلال الشهر المقبل.
