قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن ذاكرة السوق قصيرة للغاية عندما يتعلق الأمر بلبنان، إذ برزت حالات الإحباط بين المستثمرين والدائنين بعد أن فشلت الحكومة الجديدة التى تم تشكيلها فى يناير الماضى فى مجرد المناقشة، ناهيك عن العمل بشأن التدابير الموعودة التى تهدف إلى تقليص الفجوة الكبيرة فى الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يئن تحت وطأة الدين العام.
وكان رد فعل السوق لما يحدث فى لبنان كارثياً، إذ تراجعت سندات الدولارات اللبنانية المستحقة فى عام 2028 تقريباً يومياً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أدى إلى انخفاض العائد إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ 30 يناير الماضى وهو اليوم الذى سبق تشكيل مجلس الوزراء.
وارتفعت مخاطر ديون لبنان المقاسة بمقايضة العجز عن سداد الائتمان بأكثر من 100 نقطة أساس منذ نهاية فبراير الماضى، وبقيت فوق مستوى 700 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال كبير المحللين لدى شركة “مانيو لايف” لإدارة الأصول فى لندن، ريتشارد سيجال، إن السندات اللبنانية ستكون قادرة فقط على الحفاظ على السوق عندما يستمر تدفق الأخبار الإيجابية، ولكن لايزال الاتجاه سلبًيا.
ومع ذلك، يبدو أن السياسيين غارقون فى المشاحنات حول الأموال العامة المفقودة وأزمة اللاجئين السوريين، مما يثير مزيداً من الشكوك حول قدرة الحكومة على الإنجاز.
وأشارت الوكالة إلى أن الحديث عن إعادة هيكلة ديون محتملة في وقت سابق من العام الجارى أمر نفته الحكومة فى وقت لاحق الأمر الذى أثر بالفعل على ثقة المستثمرين فى قدرة البلاد على سداد ديونها.
وعاد الهدوء مجددًا بعد تعهد قطر بشراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار في حين تعهدت المملكة العربية السعودية أيضًا بدعم الاقتصاد اللبنانى على طول الطريق.
لكن السفير الفرنسى بيير دوكين، قال إن المانحين الذين تعهدوا بضخ مبلغ 11 مليار دولار العام الماضى لتحسين البنية التحتية فى لبنان بحاجة إلى أن يكونوا مقتنعين بالتزام البلاد بتنفيذ الإصلاحات.
وتعهدت الحكومة الجديدة بتقليص عجز الموازنة وتحسين تحصيل الضرائب وإصلاح شبكة الكهرباء المعطلة.
وفى إشارة مشجعة، أضاف مجلس الوزراء خطة إصلاح قطاع الكهرباء فى جدول أعماله والتى يمكن أن توفر للبلاد مئات الملايين من الدولارات سنويًا، من خلال خفض الدعم المكلف لشركة الكهرباء المملوكة للدولة، وتجديد محطات توليد الطاقة القديمة.
وقال مستشار كبير لرئيس الوزراء سعد الحريرى، الشهر الماضي، إن إصلاح الصناعة كان من المفترض أن يكون العنصر الأول للإصلاح من قبل الحكومة الجديدة.
ومن أجل الحفاظ على استقرار بنوكها والدفاع عن ربط عملتها بالدولار يعتمد لبنان على الودائع المصرفية، ولاسيما من ملايين اللبنانيين المقيمين فى الخارج.
