صالح: الطرح بنظام المزايدة والتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار
تعتزم هيئة موانئ البحر الأحمر طرح محطتين متعددتى الأغراض فى مينائى سفاجا ونويبع بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 600 مليون دولار.
قال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر اﻷحمر، إن الميناء يعكف حالياً على دراسات لتنفيذ محطتان لخدمة تداول البضائع العامة وأخرى متعددة الأغراض تشمل تداول الحاويات على أرصفتها، وذلك بموانئ سفاجا ونويبع، على أن تستغرق مدة التنفيذ 24 شهراً.
وتوقع صالح، أن يتم طرح تنفيذ المحطتين بنظام المزايدة، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص أو حق اﻻنتفاع، مشيراً إلى أن طاقة المحطة الواحدة 500 ألف حاوية كبداية، ويستهدف وصولها إلى 3 ملايين حاوية، وتقدر التكلفة التقديرية للمحطة الواحدة بـ 300 مليون دولار، لافتًا إلى أن مشروع نويبع يعد خطوة استباقية لتيسير توجيه الصادرات المصرية بشكل فورى إلى العراق وسوريا حال بدء إعادة الإعمار.
وأضاف صالح فى تصريح خاص لـ«البورصة»، أنه يجرى العمل بالتوازى على عدد من المشروعات واﻷعمال اﻷخرى التى تجاوزت نسبة التنفيذ فيها %70، ومنها رفع كفاءة ميناء بورتوفيق وميناء الزيتيات، والإشراف على تنفيذ رصيف الصيد بميناء الطور وحلايب وشلاتين، التى تستهدف تسيير حركة الركاب والسائحين و ومنها مشروع إقامة مارينا بمدينة شرم الشيخ، والمستهدف اﻻنتهاء من تلك المشروعات نهاية العام المالى الجارى فى 30 يونيو المقبل.
وأشار صالح إلى تجاوز إيرادات العام الماضى حاجز المليار جنيه، ويستهدف الوصول إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي.
وعن مخطط تطوير الموانىء المزمع تنفيذه، أوضح صالح، أنه قدم عددا من التوصيات للجنة المشرفة على الامر، ومنها أن يكون عمل كل ميناء وفق تخصصه، وعلى سبيل المثال أن تكون موانئ السياحة للسياحة، والركاب للركاب، والبضائع للبضائع، بما يضمن الميزة التنافسية لكل ميناء.
وتابع أن هناك مشروعاً بميناء البحر اﻷحمر للربط بالسكك الحديدية من خلال ميناء سفاجا ومشروع أبو طرطور، الذى يستهدف إنشاء محطة نقل بضائع خام الفوسفات، وتقوم الحكومة بتمويل جزء من المشروع بينما يقوم المستثمر الذى يحصل على حق اﻻنتفاع بتدبير باقى التمويل.
ولفت صالح إلى تطبيق نظام الفاتورة الموحدة كجزء من منظومة النافذة الواحدة بموانئ البحر اﻷحمر بما يمثل نسبة %33 منها، حيث أنها توفر سداد الرسوم الخاصة بفاتورة السفن فى مكان واحد، ويتبقى لتتحول إلى النافذة الواحدة أن تشمل حركة البضائع والمنافذ والموازين، بحيث تصبح الفاتورة شاملة ﻷنشطة وخدمات النقل البحري، وتتوفر البنية التحتية لتطبيق النافذة الواحدة التى يتوقع تطبيقها بشكل كامل خلال اﻷشهر القليلة المقبلة، نافيًا تكرار المشكلات التقنية والفنية «مفيش حاجة اسمها السيستم بيقع ومن غير المقبول حدوث ذلك».
واعتبر صالح أن موانئ البحر اﻷحمر لم تتأثر بتداعيات قرارى 800 و488، نظرًا ﻷن الميناء يمنح سفن الركاب والسياحة تخفيض بنسبة %50 على فاتورة السفينة التى تتضمن رسوم الإرشاد والرسو والمكوث، بينما ﻻ تطبق التخفيضات على خدمات البضائع التى ينظمها قرار 800.
