قالت وزارة المالية إن مشروع موازنة العام المالى المقبل استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى فى النصف الأول من مارس الماضى كأساس لحساب تقديرات بنود الموازنة.
كانت الوزارة قد نشرت تقريرا لها فى يناير الماضى يشير إلى أنها رفعت تقديراتها لسعر الدولار خلال العام المالى الحالى إلى 18 جنيها لكنها سحبته فى وقت لاحق.
وتراجع سعر الدولار فى سوق الصرف المحلى بأكثر من 3% منذ بداية العام الحالى، ويبلغ سعره حتى نهاية تعاملات أمس 17.39 جنيه للبيع.
ونفت الوزارة تقريرا صحفيا لوكالة رويترز قالت فيه إن مشروع الموازنة قدر سعر الدولار بنحو 18 جنيها.
وسعر الصرف أحد الأمور الأكثر حساسية بالنسبة للبنك المركزى، وعادة ما تلتزم الحكومة بالحذر فى التعامل مع هذه المسألة.
وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتم الموافقة عليها وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة الى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.
المصدر : أ.ش.أ
