قرر البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه لتسجل 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض و16.25% للعميلة الرئيسية والخصم فى البنك المركزى..
وخفض المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 1% فى الاجتماع لجنة السياسات النقدية منتصف فبراير الماضى للمرة الأولى منذ 11 شهرًا.
وقال البنك المركزى فى البيان اليوم، إن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق مستهدفات التضخم بالوصول إلى 6 و12% خلال الربع الرابع من 2020 واستقرار متوسطات الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خلال فبراير الماضى إلى 14.4% مقابل 12.7% نتيجة التأثير السلبى لسنة الأساس، ودفع أسعار السلع الغذائية التضخم الشهرى للارتفاع إلى 1.7% فى فبراير مقابل 0.3% فى فبراير 2018،مشيرًا إلى أن أسعار السلع غير الغذائية في معظمها ظلت دون تغيير.
وقال البنك المركزى، إن التضخم الأساسى ارتفع 9.2% فى فبراير الماضى مقابل 8.6% فى يناير السابق له، لكنه أشار إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار احتواء الطلب، ودعم صافى الصادرات للنشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من 2018.
وقال البنك المركزى، إن وتيرة نمو الاقتصاد العالمى والأوضاع النقدية التقييدية تباطؤت، لكن التأثير السلبى للتوترات التجارية استمر، كما ارتفعت أسعار البترول والتى لا تزال عرضة للتقلبات بسببعوامل محتملة من جانب الطلب.
وتراوحت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت خلال الأسابيع الست الماضية بين 62 و70 دولارًا للبرميل، وسجلت فى تداولات اليوم 68 دولارُا للبرميل.
و تبددت مخاوف تشديد السياسة النقدية فى الأسواق العالمية، بعدما فاجأ الفيدرالى الأمريكى الأسواق فى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ينايربعد توقعه بعدم رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى وانتهاجه سياسية نقدية تيسيرة.
وارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة إلى 15.8 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، وتراجع العائد على الأذون أجل عام إلى أدنى من17% للمرة الأولى منذ نهاية أبريل الماضى.
وارتفع الجنيه نحو 1.6% منذ اجتماع الماضى و3.5% منذ بداية العام، ليسجل فى ختام تعاملات البنك المركزى اليوم،17.25 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن مصر تسعى رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري، مقابل نمو قدره 5.3% بالعام المالي الماضي.
وأضافت أنه من المستهدف الارتفاع بمعدل نمو الاقتصاد إلى 6% خلال العام المالى المقبل، وأن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو تريليون و170 مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل، وتحقيق معدل استثمار 18.6%، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 – 900 ألف فرصة عمل سنوياً)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن البطالة تراجعت إلى 8.9% بنهاية الربع الأخير من العام الماضى، وذلك فى مسح القوة العاملة الذى تم اجراؤه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، إن تثبيت الأسعار الفائدة كان ضروريًا فى ظل أن توقيت ارتفاع التضخم كانت له حساسية خاصة، مع بدء الاستعدادات لموسم رمضان والذى يرتفع فيه الطلب بشكل كبير، كما تضغط طلبات الاستيراد على العملة فيه بشكل كبير ، لذلك رأى المركزى أن الأولوية للحفاظ على مستويات العائد الحقيقى ايجابية لضمان استمرار تدفق استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة.
أضافت أن المركزى يراقب تحركات أسعار البترول العالمية باعتبارها عامل مؤثر فى الرؤية المستقلية للتضخم، لذلك فضل عدم خفض أسعار الفائدة انتظارًا لتحركات خام القياس العالمى برنت فى ظل جهود الأوبك لخفض الانتاج ورفع الأسعار، مشيرة إلى أن رفض عدد من الدول الاًسيوية خام لشحنا ت الخام الأمريكي بصبب عدم صلاحيتها قد يحرك أسعار البترول خلال الفترة لمقبلة
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وبعض المنتجين خارجها بما في ذلك روسيا إمدادات النفط منذ بداية العام لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية ودعم أسعار الخام.
