اجتماعات مع أعضاء بـ”الكونجرس” ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام
تأسيس مجلس استشارى للغرفة الأمريكية وتجهيز احتفال بمرور 40 عاماً على “مجلس الأعمال”
تعقد بعثة طرق الأبواب لواشنطن التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، نحو 100 لقاء خلال زيارتها الـ42 للولايات المتحدة الأمريكية.
وتتضمن اللقاءات التي ستعقدها البعثة والتي تضم نحو 36 شركة أعضاء بغرفة التجارة الأمريكية، اجتماعات مع أعضاء بالكونجرس الأمريكى وبعض ممثلي الإدراة الأمريكية وعدد من مراكز الأبحاث الكبرى ووسائل الاعلام والمؤثرين في القرار الأمريكى.
قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، إن البعثة ستركز على عدد من الملفات من بينها النجاح الذي أحرزته مصر فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلى وعرض أخر المستجدات.
وأضاف أنه سيتم إلقاء الضوء على ملف اللاجئين فى مصر من دول سوريا واليمن والسودان، وما حققته مصر من نجاح فيما يتعلق بالقوة الناعمة وتمكين المرأة، وكذا النجاح فى ملف سيناء أمنيًا وتنمويًا والتصدى للإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشار مهنا فى تصريحات صحفية إلى اعتزام مجلس الأعمال المصرى الأمريكى تنظيم احتفال بمرور 40 سنة على تأسيس مجلس الأعمال الامريكى المصرى تحت رعاية وزيرى الخارجية فى مصر وأمريكا، وقال إنه تم توجيه الدعوات انتظاراً لتحديد موعد الاحتفال الذى من المتوقع أن يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب.
وعقدت بعثة طرق الأبواب قبل أيام لقاءات مع رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والمالية والخارجية قبل انطلاق البعثة، لمناقشة خطط تأسيس مجلس استشارى للغرفة الأمريكية للتجارة فى مصر بواشنطن.
وأوضح أن المجلس الاستشاري سيضم شخصيات كبيرة ومؤثرة من أعضاء الكونجرس السابقين ورؤساء بعض الشركات ورجال الأعمال الأمريكان، وتم الاستقرار على 6 أعضاء من بين 11 عضوا سيتم اختيارهم للملجس.
وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الصورة تغيرت لمصر من خلال بعثات طرق الأبواب على مدار 35 عامًا، خاصة فيما يتعلق بجهود الحكومة فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف “توفيق” في تصريحات صحفية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى الإصلاحات، وقريبًا ستصدر قانون للجمعيات الأهلية وهى أمور إيجابية للغاية ولابد من توضيحها خلال اللقاءات مع بعض الدوائر القريبة من صنع القرار فى واشنطن.
وذكر أن أهم ما ستركز عليه البعثة هذا العام، هى الجهود والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مجال التنمية والاصلاح الاقتصادي ، مثل اصلاح المنظومة الضريبية ، وخطوات ترشيد دعم الطاقة، والإصلاح الإدارى، والإصلاح المصرفى، والنجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال بشهادة مؤسسات التقييم والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين ، والتقييمات الايجابية التي منحتها مؤسسات عالمية مثل “فيتش” وغيرها من المؤسسات، مما انعكس على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
