“لطفى”: السوق يستهدف مستوى 14300 نقطة الأسبوع الجارى
أدى قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه لتسجل 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض و16.25% للعملة الرئيسية والخصم الصادر يوم الخميس الماضي، إلى زيادة الانطباع السلبى لدى المتعاملين بالبورصة بالتوازى مع استمرار عدم وضوح الرؤية الخاصة بالموافقة أو رفض عرض شراء شركة “فيون” لأسهم الشركة صاحبة السهم القيادى “جلوبال تليكوم”.
وأجل مجلس إدارة شركة “جلوبال تليكوم القابضة”، اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال للمرة الثانية من 27 مارس الجارى إلى 26 يونيو المُقبل، عقب إعلان الشركة استمرارها بالتفاوض مع مصلحة الضرائب المصرية لحل الديون الضريبية على الشركة بعد تلقيها خطاباً من المصلحة تطالب فيه بالتزامات تقدر بنحو 5.08 مليار جنيه يشمل الضريبة المستحقة عن أرباح العراق عن السنوات 2005 و2007، وما يتصل بذلك من غرامات التأخير.
توقع متعاملون بالسوق استمرار سيطرة موجة التراجعات على أغلب الأسهم، ليستهدف السوق مستويات 14300 نقطة و14000 نقطة خلال الأسبوع الجارى، في غياب المحفزات وانتظار ارتفاع أحجام وقيم التداولات، ويرى آخرون، أنه ليس من الضرورى أن تتضمن دورة التيسير النقدى التى يتبعها البنك المركزى خفضًا لأسعار الفائدة بشكل متكرر.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 على تراجع بنسبة 0.79% خلال الأسبوع الماضي ليستقر عند مستوى 14665.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.05% مغلقًا عند 685.9 نقطة.
ورجح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سلبيًا على أداء الأسهم المصرية، خاصة مع عدم وجود أى أخبار إيجابية للأسهم القيادية وبالتحديد صفقة “جلوبال تليكوم”.
وحدد العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، مستهدفات مؤشر السوق الرئيسى خلال الأسبوع الجارى بين مستوى 14300 نقطة و14000 نقطة، وأوصى المتعاملين بتخفيف المراكز الشرائية المفتوحة مع جلسات بداية الأسبوع، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.97 % مغلقًا عند 18763.1 نقطة، كما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا تراجعًا بنسبة 0.09 % مغلقا عند 1739.21 نقطة.
وتوقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن يشتكمل السوق تعويض خسائره الذى بدأ بنهاية جلسة يوم الخميس الماضى، وأن يستهدف مستوى 15100 نقطة خلال جلسات الأسبوع الجارى.
وأوضح النمر، أنه ليس من الضروري أن تتضمن دورة التيسيير النقدي التي يتبعها البنك المركزي خفضًا لأسعار الفائدة بشكل متكرر، خاصة أن الشهر الماضي الذي تبع تخفيض أسعار الفائدة لم يكن الأفضل للأسهم منذ بداية العام، حيث خفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 1% فى الاجتماع لجنة السياسات النقدية منتصف فبراير الماضى للمرة الأولى منذ 11 شهراً.
وفى السياق ذاته، قالت بحوث شعاع لتداول الأوراق المالية، إن التثبيت لا يُهدد الاتجاه العام للتيسير النقدى والذى اعتبروه إيجابياً ومطلوباً للاقتصاد، وإنما الأمر يتعلق بإيقاع الخفض وتوقيتاته، حيث من المتوقع أن يخدم ضبط وتيرة التيسير بعض الأغراض “التكتيكية”، وقد يختار البنك المركزى توقيتاً آخر لخفض أسعار الفائدة خلال العام إذا أتيحت الظروف، على أن يأتى هذا بعد انخفاض الموجة التضخمية ليصبح تأثير سنة الأساس أكثر ملاءمة.
ظهر معدل التضخم العام لشهر فبراير مرتفعاً بشكل كبير، خاصةً في ضوء التطبيق المتوقع لآلية التسعير لبنزين أوكتان 95 مطلع أبريل، وكذلك شهر رمضان المُعظم وموسم العيد مما سيولد بدوره ضغوطاً أعلى على الطلب، وفى مراجعة صندوق النقد الدولى التى نُشرت فى يوليو 2018، تعهد البنك المركزى بالتزامه بالاتجاه لاحتواء آثار الجولة الثانية (second-round effects) لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مع تقرير أسعار الفائدة بالاسترشاد بالتضخم المتوقع وضغوط الطلب، وهو عامل آخر قد يدفع المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة فى ظل ارتفاع التضخم، المسجل والمتوقع.
ووجه رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، المتعاملين للتخلص من الأسهم التي كسرت مستويات الدعم في الجلسات الماضية، مشددًا على أهمية انتقاء الأسهم فى ظل التراجع المخيم على قيم وأحجام التداولات، وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالى نحو 5.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 822 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.5 مليار جنيه وكيمة تداول بلغت نحو 786 مليون ورقة منفذة على 98 ألف عملية، خلال الأسبوع قبل الماضى.
وفقد رأس المال السوقي نحو 6.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند 814.7 مليار جنيه، مقابل 820.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضى، واستحوذت الأسهم على 67.15 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.85 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.1 % و العرب على 7.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 319.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 65.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
