يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو مهيأ للنمو بدعم من “الإنفاق الحكومى”، ذلك العامل الذي دفعه ذات مرة إلى مواجهة أزمة اقتصادية.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج أن الكتلة، التي تعرضت لخطر الانقسام قبل نحو 5 أعوام بسبب المديونية المفرطة، تكافح الآن الرياح المعاكسة، بما في ذلك الحمائية التجارية في وقت لا يملك فيه البنك المركزى الأوروبى سوى نطاق ضيق لتقديم يد العون، ولكن الدعم المقدم من الإنفاق العام الإضافى يوفر بعض الراحة فى ظل وجود المزيد من الأسباب التي تدعو للقلق بشأن الاقتصاد، ويعتقد بنك “مورجان ستانلى” أن المنطقة ستحصل على أكبر دعم مالى لها منذ عقد.
ووفقاً لبنك “باركيلز”، حتى ألمانيا، التى تشتهر بخوفها من الإسراف، ستشهد نموا خلال بقية عام 2019 على خلفية الإنفاق الحكومى، بينما من المحتمل حصول فرنسا على دفعة من التخفيضات الضريبية المقدمة استجابة لمطالب احتجاجات السترات الصفراء.
وأوضحت بلومبرج أن هذا التعزيز ليس مغيرا في قواعد اللعبة، ولكنه خبر سار لمسئولي البنك المركزى الأوروبى الذين يأملون خروج المنطقة من حالة الركود الحالية فى النصف الثاني من العام، فطالما حث هؤلاء المسئولين، بجانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولى، الحكومات على تحقيق دفعة مالية وانتقدوهم لعدم بذل الجهد الكافى للاستعداد للأيام الصعبة.
وفى حين أن أى دفعة مالية ستشهدها المنطقة ستكون موضع ترحيب، إلا أنها ستكون باهتة مقارنة بالمحفزات التى قدمها الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب، والتى حفزت نمو الاقتصاد اﻷمريكى، كما أن دفعة مالية مقدمة ستكون مجزأة فى ظل عدم وجود سياسة موحدة متعلقة بالموازنة لتوجيه الجهد.
ويمكن أن يكون الإنفاق بشكل أكبر مشكلة لبعض أعضاء منطقة اليورو، نظراً لارتفاع ديونهم بشكل خطير، فعلى سبيل المثال ترتفع نسبة ديون إيطاليا عن 130% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين تقترب ديون إسبانيا وفرنسا من 100%.
وأضافت بلومبرج، أن أحد تداعيات ضعف النمو أنه فى الوقت الذى من المحتمل أن يتطلب فيه اﻷمر استجابة تحفيزية، إلا أن انخفاض الثقة قد يزيد الحذر ويحول المنفقين المحتملين إلى مدخرين فى القطاعين العام والخاص، وربما ينطبق ذلك على ألمانيا، التي تتواجد أمامها الفرصة للإنفاق، ولكنها فى مهمة لتخفيض الديون.
وقالت ناتاشا جيولتيج، الخبيرة الاقتصادية فى مؤسسة “أكشن إيكونوميكس” فى لندن: “من الواضح أن المجال المالى آخذ فى التضاؤل بشكل واضح، لأن النمو يبدو أضعف بكثير مما كان متوقعاً حتى قبل شهرين، كما أننا لم نر نوع التقدم المحرز فى الإجراءات المالية أو الموازنات التى تسمح الآن بزيادة الإنفاق الكبير”.
