أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، تسجيل الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة نمو له منذ بداية عام 2016، في الربع الرابع من عام 2018، في ظل التوسع في قطاع البترول وتباطؤ النمو غير البترولي.
أوضحت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.59% في الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، مقارنة بنسبة النمو البالغة 2.5% المسجلة في الربع الثالث.
وأظهرت البيانات الصادرة مؤخرا أن الانتعاش الاقتصادي للسعودية لا يزال يعتمد بشكل كبير على إنتاج البترول.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري، إن قطاع البترول قاد الانتعاش الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2018، مما يعكس إنتاجا أقوى، خاصة في بداية الربع.
أوضحت وكالة أنباء رويترز أن اقتصاد السعودية عانى في السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار البترول والإجراءات التقشفية التي تهدف إلى الحد من العجز الهائل في موازنة الدولة.
وفي عام 2017، انكمش اقتصاد السعودية للمرة اﻷولى منذ الأزمة المالية التي شهدها العالم قبل نحو عقد من الزمن.
وفي الوقت الذي نما فيه قطاع البترول بنحو 6% على أساس سنوي، كانت نسبة نمو القطاع غير البترولي- الذي يعد مفتاح جهود السعودية لتنويع اقتصادها- 1.8% فقط، بانخفاض عن نسبة 2.1% المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.
وتتوقع مالك، كبيرة الاقتصاديين أن يسجل اقتصاد السعودية نسبة نمو معتدلة في عام 2019، في ظل تنفيذ البلاد لاتفاقية خفض إنتاج البترول.
