اتحاد المعاشات يطالب بإعادة النظر بالحد الأدنى ليعادل “الأجور”
بلغت قيمة الاشتراكات بصندوقي التأمينات الاجتماعية 60 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الجاري حتى مارس الماضى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن هناك زيادة فى عدد الاشتراكات العام الجاري حتى مارس مقارنة بالسابق بنسبة لا تقل عن 7%، ويتراوح أجر الاشتراك بين 620 و4870 جنيهاً يشمل الأجر الأساسى والمتغير للفرد.
وأضافت أن الحكومة تستعد لهيكلة منظومة المعاشات مع بداية العام المالي الجديد حيث تم الانتهاء من جميع التعديلات على المسودة النهائية بمشروع قانون التأمينات الموحد.
تابعت: “تم رفع مشروع القانون لمجلس الوزراء للموافقة عليه واتخاذ دورته الطبيعية وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
ويقدر إجمالى أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي ووفقاً لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون شخص.
ومن جانبه قال منير سليمان مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الاتحاد يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة النظر فى الحد الأدني لأصحاب المعاشات الذى أعلن عنه أول أمس والمقدر بنحو 900 جنيه.
وأوضح سليمان أنه يجب أن يتعادل مع الحد الأدني للأجور ليصبح ألفي جنيه، وفقاً للمادة 27 من الدستور “لأن ارتفاع الأسعار لا يفرق بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة”.
وأوضح أن الاتحاد رفع دعوى قضائية منذ عدة سنوات للمطالبة بذلك، أمام محكمة القضاء الإداري، وتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية 9 مواد بقانون التأمين الاجتماعى فيما لم تتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة.
ولفت إلى أن المحكمة تنتظر تقرير هيئة مفوضي الدولة لتحديد جلسة وحسم الدعوى نهائيا، وأنه من المقرر ألا يقل الحد الأدني للمعاشات عن 1600 جنيه.
وتوقع ألا تؤثر 15% زيادة لأصحاب المعاشات، على آلية صرف الـ 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات.
ووفقاً لمصادر قضائية فمن المقرر أن تحسم الجمعية العمومية للفتوى والتشريع آلية صرف هذه العلاوات خلال أبريل الجاري لتطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.
