اعلنت وزارة المالية إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية اعتبارا من أول مايو القادم.
يأتي ذلك تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بايرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وأضافت الوزارة أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة ؛ إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة ؛ حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع اصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري .
وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، لافتا إلى أنه تيسيرا على المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وذكر البيان أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة e finance، بالعمل من الأن وحتى تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل؛ علي نشر الوعي لدى المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانا، حيث سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين ، كما ستعد وزارة المالية حملة اعلامية للترويج لهذه المنظومة ؛ إلى جانب تنظيم عددا من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام ادارة المالية العامة.
المصدر : أ ش أ
