“المحمول” تطلب اجتماعاً عاجلاً مع الجهاز.. و”الملابس” السوق لا يتحمل إرجاع المنتج دون أسباب
“الجهاز” شروط صارمة في تطبيق البند في مقدمتها عدم استخدام المنتج
حالة من الجدل سيطرت علي القطاع التجاري عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة أمس خاصة فيما يتعلق ببنود سياسة الاسترجاع والاستبدال والتي حددها الجهاز بـ 14 يومًا دون إبداء أسباب.
قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن منح المستهلك حق استبدال المنتج دون إبداء أسباب، يضر بتجار القطاع نظراً لاختلاف طبيعة المنتج عن باقي المنتجات، تجعله يفقد جزءاً كبيراً من قيمته بمجرد فتح الجهاز.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشعبة تعتزم عقد اجتماع عاجل مع جهاز حماية المستهلك، لبحث مدى تطبيق هذا البند علي القطاع، والمطالبة بالاستثناء حتى لا يتعرض التجار لخسائر فادحة.
أشار إلي أنه ليس من المنطق أن يقوم المستهلك بشراء الجهاز واستخدامه لعدة أيام وإرجاعه للمحل دون أن يكون بالجهاز أي عيوب.
وينص البند الخاص باستبدال واسترجاع المنتجات في اللائحة التنفيذية للقانون، أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب، ودون تحمل أى نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها.
وقال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق لن يتحمل إعطاء الحق للمستهلك في استبدال أو إعادة السلعة دون عيوب بها، في ظل انخفاض هامش الربح للتجار بالتزامن مع حالة الركود.
توقع أن يتسبب هذا البند في رفع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لتكون بمثابة خطوة احترازية من استبدال المنتج مرة أخرى.
قال مصطفى العشري، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه لا بد من إعادة النظر في المادة الخاصة بإعادة واسترجاع المنتجات .
أوضح أن بعض القطاعات وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة تخسر نصف قيمتها بمجرد تشغيلها: “لن يعقل أن يخسر التاجر نصف ثمن السلعة دون أي أسباب واضحة من المستهلك”.
قال مصطفي عبدالستار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن اعتراض التجار علي بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يرجع إلي عدم اطلاعهم علي القانون وقراءة كافة بنوده، والتي تعمل علي حماية المستهلك والتاجر والصانع في نفس الوقت.
أوضح لـ”البورصة”، أن البند الخاص بالسماح باستبدال السلع في حالة وجود عيب بها سيحد من مصانع “بير السلم” والبضائع المقلدة ويشجع المصانع الملتزمة بالمواصفات ويدعهما.
وشدد علي أن الجهاز وضع شروط صارمة لبند الاستبدال والاسترجاع دون أسباب، واستثني 5 حالات أبرزها السلع التي يستحيل إعادتها لحالاتها الأولية لما قبل التعاقد والسلع سريعة التلف واستخدام السلعة قبل إرجاعها.
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتو لتوزيع السيارات، إن البند الخاص باسترجاع السلع خلال 14 يومًا دون إبداء أي أسباب لا يطبق على سلعة السيارة، نظرًا ﻷن الجهاز اشترط إعادة السلعة بنفس حالتها وقت التعاقد وهذا يستحيل في القطاع.
لفت إلى أن تجار السيارات اتفقوا مع جهاز حماية المستهلك على أن السيارة فور خروجها واستخدامها لو لمسافة كيلو متر واحد لم تصبح بحالتها وقت البيع ولا يطبق عليها هذا البند، ويحق للمستهلك باستبدال أو ارجاع السيارة حال ظهور عيوب بها .
